الهيئة المغربية لسوق الرساميل تُصدر خطتها الاستراتيجية الجديدة للفترة 2024-2028
أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العدد العاشر من “مجلة سوق الرساميل”، والذي يُقدم لمحة شاملة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها السوق خلال الربع الأول من سنة 2024.
أظهرت مؤشرات السوق الرئيسية اتجاهاً تصاعدياً في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنهاية السنة المالية 2023، وذلك في ظلّ بيئة اقتصادية اتسمت باستمرار تحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم.
بلغت رسملة البورصة 671.6 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، و23.9% على أساس سنوي. ويعكس هذا الارتفاع نمو مؤشر MASI بنسبة 7.6% ليصل إلى 13.009.23 نقطة.
في نهاية فبراير 2024، بلغت قيمة الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيّم المنقولة 589 مليار درهم، بزيادة 5.3% منذ بداية السنة و 14.6% مقارنة بنهاية فبراير 2023.
كما سجل الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري نمواً سنويًا بنسبة 48.7% ليصل إلى 85 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.
تميز نشاط السوقين الأولية والثانوية خلال الفترة من فاتح ديسمبر 2023 إلى 30 مارس 2024 بعمليات اقتراض سندية بقيمة إجمالية بلغت 3.85 مليار درهم، وثلاث إصدارات سندية عن طريق التوظيف الخاص بقيمة 1.85 مليار درهم، وزيادة في رأس المال بقيمة 2.9 مليار درهم، وعرضين عامين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار درهم.
و سجلت السوق الثانوية لبورصة الدار البيضاء حجم تداول بلغ 11.7 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 82.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أبرز العدد أيضاً اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمخططها الاستراتيجي الجديد للفترة الممتدة ما بين 2024 – 2028. ويهدف هذا المخطط إلى جعل سوق الرساميل سوقاً فعالة ومبتكرة في خدمة تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد.
يُقدّم العدد العاشر من “مجلة سوق الرساميل” محتوى غنيّاً وشاملاً يُلبي احتياجات مختلف المتعاملين في السوق، بما في ذلك المستثمرين والمحللين الماليين والمهنيين في قطاع الأوراق المالية.
تُعدّ “مجلة سوق الرساميل” مصدرًا هامًا للمعلومات حول أداء السوق المغربي للأوراق المالية، وتُساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح في السوق.
يُعدّ إصدار العدد العاشر من “مجلة سوق الرساميل” خطوة هامة في مسيرة تطوير سوق الرساميل المغربي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية.
