الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم ورشة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC) بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما (CNASNU) ورشة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها أن الورشة شهدت حضور عدد من مسيري وممثلي شركات البورصة، وشركات التسيير، والمرشدين في الاستثمار المالي، بالإضافة إلى ماسكي الحسابات.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، على أهمية إنشاء نظام قوي وفعّال لمكافحة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الفاعلون الوطنيون والأطراف المعنية خلال عملية تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة هذه الجرائم المالية.

وأضافت حيات أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ستواصل دورها في حماية نزاهة السوق وتعزيز التمويل السليم والشفاف والمستدام، مشددة على ضرورة الاستمرار في اليقظة استعدادًا لتطور المخاطر والمعايير الدولية في هذا المجال.

من جانبه، أشار جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، إلى أهمية الاستعداد المستمر من جميع الشركاء الوطنيين لمواجهة التحديات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح أن الجولة المقبلة من التقييم المتبادل للمغرب من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستركز على فعالية النظام الوطني في هذا المجال، وخاصة على تطبيق المقاربة القائمة على المخاطر في القطاعات المالية.

وفي إطار الورشة، استعرضت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المغرب، مع التركيز على التعديلات التنظيمية الأخيرة. كما قدمت حصيلة حول علاقتها مع الأطراف المعنية وأكدت على أهمية التصاريح بالاشتباه.

قدمت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات، في عرضها، تفاصيل حول الإطار القانوني والمؤسساتي والتقني لتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب وانتشار التسلح، بالإضافة إلى المؤشرات الرئيسية حول تفاعل المتدخلين في سوق الرساميل مع تحديثات اللوائح ذات الصلة.

كما استعرضت الهيئة المغربية لسوق الرساميل نتائج خريطة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2024 الخاصة بسوق الرساميل، وأوضحت الوضع الراهن لكل نشاط ومتطلبات اليقظة وأفضل الممارسات التي ينبغي اتباعها.

تعتبر هذه الورشة السادسة من نوعها، وهي جزء من الأنشطة التوعوية التي تنظمها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية. وتهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز أنظمة اليقظة والمراقبة الداخلية لدى الفاعلين في السوق.

وتتطلع الهيئة إلى تنظيم مزيد من الأنشطة التدريبية والتوعوية استعدادًا للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمغرب التي سيقوم بها خبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدءًا من سنة 2026.