من المرجح أن تقدر حكومة الهند معدل النمو الاقتصادي في البلاد بالقرب من 7% في السنة المالية الحالية، مما يبقيها على المسار الصحيح نحو التحول إلى أسرع الاقتصادات الرئيسية نمواً في العالم. من المحتمل أن يتم تحديد التقدير الرسمي الأول للناتج المحلي الإجمالي عند 6.7%، حسب خبراء اقتصاديين شملهم استطلاع أجرته”بلومبرغ”. رفع بنك الاحتياطي الهندي بالفعل توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية المنتهية في 31 مارس إلى 7%، في حين تتوقع “بلومبرغ إيكونوميكس” نمواً بنسبة 7.3%.
ساعد الإنفاق الاستهلاكي والحكومي القوي، وانتعاش قطاع الخدمات، مع تعزيز التصنيع، على دعم الاقتصاد الهندي في مقابل ضعف الاقتصاد العالمي، والصمود وسط زيادات أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الهندي 6 مرات منذ عام 2022.
جهود حكومة الهند
كثفت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الإنفاق على البنية التحتية، في حين تزيد الشركات الأجنبية استتثماراتها لدى الهند، وخاصة في تصنيع التكنولوجيا، إذ تبحث عن مواقع بديلة للصين.
رفعت العديد من البنوك الكبرى، بما في ذلك “باركليز” و”سيتي غروب” توقعاتها بالفعل لمعدل نمو اقتصاد الهند للعام المالي الحالي بأكمله.
يمنح انخفاض أسعار السلع الأساسية دفعة للنمو. وبلغ متوسط شراء النفط في الهند 77.42 دولار للبرميل خلال ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2023.
قال راؤول باجوريا، المحلل الاقتصادي في “باركليز”: “انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى يفسح المجال للشركات لتحسين هوامش أرباحها، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي”.
تستخدم الحكومة الهندية التقدير الرسمي للناتج المحلي الإجمالي لتقييم أولويات الإنفاق في ميزانيتها. ومن المقرر أن تقدم وزيرة المالية، نيرمالا سيثارامان، ميزانية مؤقتة في الأول من فبراير المقبل قبل الانتخابات المقررة في الأشهر التالية.
مخاوف الاقتصاد العالمي
قد يواجه النمو الكثير من الصعوبات في السنة المالية التي تبدأ في أبريل. يواجه الاقتصاد العالمي أجواء عدم اليقين، في حين لا يزال التضخم في الهند يشكل مصدر قلق بالنسبة لصناع السياسات النقدية، وخاصة أسعار المواد الغذائية. أبقى بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة دون تغيير خلال خمسة اجتماعات للسياسة النقدية.
كتب فريدريك نيومان، المحلل الاقتصادي لدى “إتش إس بي سي هولدينغز” في مذكرة بحثية: “يمكن أن يتباطأ نمو اقتصاد الهند بشكل طفيف خلال العام المالي المقبل، حيث يشكل التضخم المرتفع لفترة طويلة عائقاً، لكن تخفيضات أسعار الفائدة يمكن أن تحدث فقط عندما تجري البلاد انتخابات وطنية”. ويتوقع “إتش إس بي سي”خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال عام 2024.
