خلال جلسات الحوار الجارية مع الحكومة، رفضت النقابات تمديد سن التقاعد إلى 65 عامًا. أثار هذا الاقتراح مناقشات جديدة بين الحكومة وهيئات النقابات المركزية وممثلي جمعيات أصحاب العمل، قبل أيام قليلة من يوم العمال الدولي.
عارضت هيئات النقابات المركزية تحرك الحكومة لإصلاح صناديق التقاعد على حساب العمال من خلال رفع سن التقاعد وزيادة نسبة الاستقطاع من الأجور بدلاً من دعم هذه الصناديق.
أكد علاء لطفي، الأمين العام لمنظمة العمل الديمقراطي، رفض نقابته لرفع سن التقاعد من أجل إصلاح النظام، مشيرًا إلى أن موقفهم واضح وغير قابل للتفاوض.
أعلن يونس فيراشين، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الديمقراطي للعمل، عدم تلقي نقابته أي اقتراح من الحكومة برفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بدلاً من الـ 63 الحالية.
وأوضح في تصريح صحفي أن المناقشات حول مبادئ إصلاح أنظمة التقاعد مستمرة، ولكن لا يمكن حل المسائل التقنية بسرعة. وأضاف: “من يرغب في رفع سن التقاعد لتحسين ظروفه المعيشية، يمكنه الاختيار، لكن من يرفض ذلك لا يمكن إجباره على عمر محدد”.
