النفط والأسواق العالمية: ما الذي تحمله ولاية ترامب الثانية للاقتصاد العالمي؟
تابع العالم أكثر من 84 مليون ساعة من الأخبار عبر الإنترنت خلال يوم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث ترقب الجميع في أنحاء العالم لمعرفة تأثير فوز الرئيس المنتخب “دونالد ترامب” على حياتهم اليومية. مع عودته إلى البيت الأبيض، بدأت التوقعات تشير إلى أن سياساته الاقتصادية قد تتحول إلى واقع قريب، بما في ذلك شعاره “أمريكا أولاً”، ووعوده المتعلقة بالتخفيضات الضريبية، الرسوم الجمركية، والحروب التجارية.
و اقترح “ترامب” فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 20% على جميع السلع المستوردة، بما في ذلك رفعها إلى 60% على المنتجات الصينية.
وجه تهديدات للاتحاد الأوروبي بدفع ثمن باهظ نتيجة عدم استيراده ما يكفي من الصادرات الأمريكية.
من المتوقع أن يضغط “ترامب” على دول حلف الناتو، منتقدًا تقاعسها عن زيادة الإنفاق العسكري، مما سيجعل الدول الأوروبية مطالبة بالمساهمة بشكل أكبر في أمنها.
و في ما يتعلق بالهجرة، أكد “ترامب” نيته القيام بترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين، مع خطة لاحتجاز أكثر من 11 مليون شخص.
فيما يخص السياسة الخارجية، قد لا يكون “ترامب” ملتزمًا بالدفاع عن تايوان كما فعل الرؤساء السابقون، وقد يمارس ضغطًا على أوكرانيا لإجراء مفاوضات حول أراضيها.
|
كيف تؤثر رئاسة ترامب الثانية في الأسواق |
|
|
السوق |
الأثر المتوقع |
|
العملات |
– يتوقع محللو “سيتي” أن يرتفع الدولار بنسبة 3% في ظل سياسات “ترامب” التضخمية والحمائية. – كما يتوقعون انخفاضًا حادًا في اليورو، ربما إلى ما دون مستوى الدولار، وهبوط اليوان الصيني كما حدث بين عامي 2018 و2020. – يقول المحللون إن البيزو المكسيكي قد يضعف إلى ما يزيد على 21 مقابل الدولار. – يرون أيضًا احتمالًا لارتفاع أسعار العملات المشفرة في ظل بيئة مواتية تنظيميًا. |
|
السياسة النقدية |
– قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي مع ارتفاع التضخم والنمو إلى الحفاظ على تكاليف الاقتراض مرتفعة. – تقلص الحيز المتاح للبنوك المركزية العالمية لخفض أسعار الفائدة في ظل الضغوط على العملات وارتفاع التضخم. |
|
الأسهم |
– يتوقع محللو “جولدمان ساكس” ارتفاع ربحية مؤشر “إس آند بي 500” بنحو 4%، مع خفض معدل ضريبة الشركات إلى 15% من 21%. – من المرجح أن تستفيد قطاعات مثل البنوك والتكنولوجيا والدفاع والوقود الأحفوري، من رئاسة “ترامب”. – من المتوقع ارتفاع التقلبات في القطاعات التي ستتعرض لتغييرات الرسوم الجمركية، مثل أشباه الموصلات والسيارات والطاقة النظيفة. |
|
السندات |
– يتوقع المحللون ارتفاع عائدات السندات العالمية، مع الضغوط التضخمية الناجمة عن سياسات “ترامب”. – من المرجح ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في ظل توقعات باتساع العجز المالي الحكومي بنحو 7.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. |
|
السلع |
– تجدد التوترات التجارية مع الصين والتي تعد أكبر مستورد لفول الصويا في العالم، يهدد مبيعات السلع الزراعية الأمريكية بما فيها الذرة. – تهدد الحمائية التجارية واردات الصين من المعادن الصناعية، حيث تعتبر أكبر مشترٍ للنحاس وخام الحديد في العالم. – ما لم تؤدِ رئاسة “ترامب” لاشتعال التوترات الجيوسياسية، فإن ارتفاع الدولار وعائدات السندات وأسعار الفائدة، سيشكلون ضغوطًا هبوطية على الذهب. |
|
الأسواق الناشئة |
– اقترح نائب الرئيس المنتخب “جيه دي فانس” فرض ضريبة بنسبة 10% على التحويلات المالية، وهي مهمة للعديد من اقتصادات أمريكا اللاتينية. – يُتوقع تخارج الاستثمارات من الأسواق الناشئة مع زيادة مبيعات سندات الخزانة الأمريكية وارتفاع الدولار، مما يضر بقدرة الدول على الاقتراض. – قال “ترامب” إنه سيفرض رسومًا تصل إلى 200% على واردات السيارات المكسيكية. |
و شهدت أسواق السلع الأساسية تراجعًا حادًا عقب فوز “ترامب” بولاية ثانية، إذ سجلت خسائر ملحوظة نتيجة المخاوف من اندلاع حرب تجارية جديدة قد تؤثر على الاقتصاد العالمي.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية، وسط تفاؤل بأن سياسات “ترامب” الضريبية ستدعم النمو الاقتصادي داخل الولايات المتحدة.
يعد “ترامب” بتعزيز مكانة أمريكا كأكبر منتج للنفط في العالم، وهو ما قد يضغط على أسعار النفط الخام، خاصة في ظل تزايد المعروض.
أشار تقرير شركة “وود ماكنزي” إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستحد من النمو الاقتصادي عالميًا، مما يقلل من الطلب على النفط ويضغط على أسعار الخام الأمريكي.
يواصل “ترامب” دعم تخفيف القيود التنظيمية على قطاع النفط في الولايات المتحدة، مما قد يعزز الإنتاج، رغم أن الأسعار قد لا تشهد زيادات كبيرة نظرًا لارتفاع مستويات الإنتاج بالفعل.
يسعى “ترامب” لفرض عقوبات إضافية على إيران، مما سيؤدي إلى تقييد إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى خطط لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي النفطي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة.
و توقع خبراء الطاقة انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ، مع تخفيض مشاريع الطاقة المتجددة بنحو الثلث نتيجة تراجع قانون خفض التضخم.
تشير التوقعات إلى أن إدارة “ترامب” قد تخفف معايير انبعاثات العادم التي كانت من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في 2027، مما يقلل من الضغط على صناعة السيارات للانتقال إلى المركبات الكهربائية.
قد تتعرض سياسات دعم السيارات الكهربائية لضغوط من شركات تكرير النفط، التي تسعى لتقليص الحوافز المالية المقدمة لهذا القطاع.
مع عودة “ترامب” إلى البيت الأبيض، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت ولايته الثانية ستشهد فعلاً “عصرًا ذهبيًا لأمريكا” على حساب باقي دول العالم، أم أن تأثيرات سياساته ستدفع الولايات المتحدة إلى العزلة وتضعها في مقدمة الخاسرين.
