في قلب عالم التجارة، تتربصُ مخاطرُ خفيةٌ تُهدّدُ استقرارَ الشركاتِ وتُعرّضُ أموالَها للخطر. ففي مدينةِ الدار البيضاء، واجهت ثلاثُ شركاتٍ هجماتٍ إلكترونيةٍ مُحكمةٍ كادت تُودي بها إلى خسائرَ فادحة.
استغلّ مُخترقون مُحترفون، لم تُكشفْ هويتهم بعد، ثقةَ الشركاتِ بمورديها، فجمعوا معلوماتٍ دقيقةً عن معاملاتها التجارية والمالية. وبحيلةٍ ذكيةٍ، استغلّوا موعدَ “الجمعة”، آخرَ أيامِ الأسبوعِ، لتنفيذِ مخططهم الشيطاني.
اتّصلَ المُخترقون بقسمِ المحاسبةِ في كلّ شركةٍ، مُتّخذين صفةَ مسؤولٍ من إحدى شركاتِ التوريدِ. زعموا حلولَ أجلِ فاتورةٍ مُستحقةٍ، وحثّوا على تحويلِ المبلغِ إلى حسابٍ بنكيّ جديدٍ، زعموا أنّه أصبحَ حسابَ الشركةِ المُوردةِ الجديد.
و كادَ المخططُ أن ينجحَ لولا يقظةَ مسؤولٍ ماليٍّ في إحدى الشركاتِ، الذي انتابتهُ الشكوكُ بسببِ تغييرِ الحسابِ البنكيّ. سرعانَ ما تأكّدَ من أنّهُ ضحيةُ عمليةِ احتيالٍ إلكترونيٍّ مُحكمةٍ، فقامَ بإيقافِ التحويلِ وإبلاغِ إدارةِ الشركةِ.
لم تُسلمْ الشركتانِ الأخرتان من فخّ “تحويلاتِ الجمعةِ”، لكنّ يقظةَ مسؤوليهما الماليين حالت دون وقوعِ الكارثة. وبُعيدَ هذهِ الحوادثِ، اتّخذت الشركاتُ جميعُها خطواتٍ وقائيةً صارمةً، بدءًا من التأكّدِ من صحةِ عناوينِ البريدِ الإلكترونيّ للموردين قبل إجراءِ أيّ تحويلٍ بنكيّ، وصولًا إلى التعاونِ مع شركاتٍ متخصصةٍ في الأمنِ المعلوماتيّ لمنعِ أيّ اختراقٍ لبياناتها.
تُسلّطُ هذهِ القصةُ الضوءَ على خطورةِ الاحتيالِ الإلكترونيّ، خاصّةً في عالمِ الأعمالِ. وتُذكّرُنا بضرورةِ اليقظةِ والحذرِ الدائمِ، واتّخاذِ جميعِ الإجراءاتِ الوقائيةِ اللازمةِ لحمايةِ أموالِنا ومصالحِنا.
