أعلنت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الكندي يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي في كندا شهد نموًا أفضل من المتوقع خلال شهر غشت الماضي، حيث سجل نموًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزًا توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى نمو قدره 0.1%.
وكانت القراءة السابقة لشهر يوليو قد أظهرت عدم تغيير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت نسبة التغير 0.0%.
تعتبر نسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي في كندا مقياسًا مهمًا يقيس التغير في قيمة السلع والخدمات المعدلة حسب التضخم على أساس شهري، وهو يُعد المؤشر الأكثر شمولية لقياس النشاط الاقتصادي في البلاد.
يسعى المتداولون إلى رؤية تحسن في سوق الأسهم، مما يعكس انتعاش الاقتصاد، حيث يعني استعادة نشاط الأعمال زيادة في أرباح الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، يتأثر متداولو السندات بشكل كبير بالتضخم وتحسن النشاط الاقتصادي، حيث قد يؤدي هذا التحسن إلى ارتفاع مستويات التضخم. ومن خلال متابعة بيانات الاقتصاد، يتمكن المستثمرون من رصد تحركات السوق وتعديل محافظهم المالية وفقًا لذلك.
وعندما تكون بيانات النمو الاقتصادي إيجابية، فإن ذلك يدعم قيمة الدولار الكندي، والعكس صحيح.
