الميثاق الجديد للاستثمار يُساهم في تعبئة 173 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 100 ألف منصب شغل
قال محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يوم الاثنين بمجلس النواب، إن الميثاق الجديد للاستثمار ساهم في مصادقة اللجنة الوطنية للاستثمارات على مشاريع بقيمة 173 مليار درهم خلال خمس اجتماعات، مما سيسهم في خلق حوالي 100 ألف وظيفة.
وفي معرض رده على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “حصيلة تعبئة الاستثمارات الخاصة بين 2022 و2024” من قبل فريق التجمع الوطني للأحرار، أوضح الجزولي أن 82% من المشاريع المعتمدة بدأت بالفعل أعمال البناء، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت تحسناً ملحوظاً مع بداية عام 2024 وبلغت مستويات قياسية.
وأضاف الوزير أنه تم تعبئة حوالي 200 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة خلال عامي 2022 و2023، استناداً إلى التقارير الشهرية لوزارة الاقتصاد والمالية والأرقام الرسمية التي تنشرها المندوبية السامية للتخطيط سنوياً في يونيو حول تكوين رأس المال الثابت.
وأكد الجزولي أنه يجري العمل على تطوير “المرصد الوطني للاستثمار” بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المختصة بالإحصاءات المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كأداة لتوفير مؤشرات تساعد في متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة. وأوضح أن تحقيق الأهداف التي حددها الملك محمد السادس للفترة بين 2022 و2026 يمثل “أولوية للحكومة”.
وفي رده على سؤال آخر حول “تحقيق التكامل بين الاستثمار العمومي والخاص”، قدمه فريق التقدم والاشتراكية، أكد الجزولي أن المغرب يركز على الاستثمار المنتج لتعزيز دور القطاع الخاص وبناء اقتصاد قوي.
وأشار إلى أن الاستثمارات العمومية ضرورية لتحفيز الاستثمار الخاص، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة، مما يعزز تنافسية وجاذبية المناطق للاستثمارات.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية وطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة حتى عام 2026، مع التركيز على الأبعاد الجهوية والقطاعية، وتبني مقاربة تكاملية بين القطاعين العام والخاص على المستويين المركزي والجهوي لضمان التناغم مع الاستثمارات العمومية المبرمجة.
