المنظمون الأمريكيون يبحثون زيادة عدد مراكز المقاصة لسوق سندات الخزانة
تجري هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية محادثات مع شركات عدة تسعى إلى أن تصبح مراكز لعمليات المقاصة الخاصة بتداول سندات الخزانة والمشتقات المالية، وذلك بموجب قواعد جديدة تهدف إلى تعزيز أكبر سوق للديون في العالم.
وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات “غاري جينسلر” للصحفيين على هامش مؤتمر سوق سندات الخزانة في نيويورك: “هناك حوار مع المتقدمين المحتملين ولكن لا يوجد طلب رسمي، إنها عملية إجرائية”.
وأضاف “جينسلر” الأربعاء: “أنا مؤيد للمنافسة، وهناك طرف واحد على الأقل يتطلع إلى تقديم طلب إلينا، وربما أطراف أخرى، وسنراجع تلك الطلبات، لكن بشكل عام، سنطرح هذه الأمور للنقاش العام أيضًا”.
وتأتي المناقشات بعد تحرك الهيئة في ديسمبر لإنهاء قاعدة تتطلب نقل شريحة كبيرة من تداولات سندات الخزانة وجميع اتفاقيات إعادة الشراء المرتبطة بالدين تقريبًا إلى ما يعرف بـ “مركز مقاصة مركزي للطرف المقابل”.
وتعمل مراكز المقاصة كوسطاء بين المشترين والبائعين في التداولات، وتتحمل المسؤولية النهائية عن إتمام المعاملة، وهذا يقلل من فرصة التخلف عن السداد ما قد يؤدي إلى خسائر أوسع في النظام المالي.
وتعد شركة “ديبوزيتوري تراست آند كليرينج- Depository Trust & Clearing” هي حاليًا غرفة المقاصة المركزية الوحيدة لسندات الخزانة الأمريكية.
في يوم الثلاثاء، توقعت الشركة أن نشاط المقاصة اليومي الحالي البالغ نحو 7 تريليونات دولار سيزداد بأكثر من 4 تريليونات دولار، نتيجة لقواعد المقاصة الموسعة التي تدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول أوائل عام 2026.
