المندوبية السامية للتخطيط ترفض استنتاجات تقرير منظمة “OECD” وتؤكد دقة بياناتها
أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، أعلى هيئة إحصائية وطنية في المغرب، بيانًا ردًا على تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) الأول حول الاقتصاد المغربي، والذي أثار بعض الانتقادات بشأن الأنشطة الإحصائية للمندوبية.
وأوضح البيان، أن المندوبية ترفض الاستنتاجات غير الصحيحة الواردة في التقرير، وتود توضيح بعض المعلومات التي لم تكن دقيقة.
وأعربت عن أسفها لأن التقرير لم يعكس بشكل صحيح العناصر المتعلقة بعملها، مشيرة إلى أنها لم تُستشر بشكل كافٍ بشأن الجوانب المتعلقة بمساهماتها.
كما دعت المندوبية فريق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى مراجعة ملاحظاته وتصحيحها لضمان أن يعكس التقرير بدقة الجهود المبذولة في تعزيز النظام الإحصائي الوطني بالمغرب.
وأكد البيان أن المندوبية السامية للتخطيط تنفذ بانتظام دراسات استقصائية واسعة النطاق تغطي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وتشمل هذه الدراسات المسح الفصلي حول البطالة وسوق العمل، ومؤشر أسعار المستهلك، فضلاً عن بحوث الظرفية المتعلقة بالأسر والمقاولات.
كما تجري المندوبية دراسات محددة تركز على قضايا الساعة مثل أهداف التنمية المستدامة، والدخل، ومناخ الأعمال، والعنف، وظروف الأسر والمقاولات خلال جائحة كوفيد-19.
أضاف البيان أن المندوبية تجري أيضًا بحوثًا هيكلية واسعة النطاق مثل المسح الوطني لمستويات معيشة الأسر، والهياكل الاقتصادية، والقطاع غير المهيكل.
و تم إجراء معظم هذه المسوحات في عام 2023، وتُستخدم حاليًا في التحديثات المتعلقة بسنة الأساس للحسابات الوطنية وفقًا لتوصيات نظام الأمم المتحدة للحسابات الوطنية، على أن تُنشر الإحصاءات بمجرد اكتمالها.
وأشارت المندوبية إلى أنها تلتزم بشكل صارم بمعايير نظام الأمم المتحدة للحسابات الوطنية، وتواصلت على نطاق واسع مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك فريق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، خلال إعداد التقرير.
كما ذكر البيان أن هناك تاريخًا طويلاً من التعاون بين المندوبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على مستويات متعددة، بما في ذلك الاتفاقيات وتبادل البيانات وتنظيم المؤتمرات، مع التزام المندوبية بمواصلة عملها بدقة وشفافية وتعزيز تعاونها مع جميع الجهات المعنية.
تجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي تتخذ من باريس مقرًا لها، تضم 30 بلدًا تعمل على دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز التشغيل، وتحسين مستوى المعيشة، والحفاظ على الاستقرار المالي، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الاقتصادية.
