المملكة المتحدة تشهد أعلى مستويات لتكاليف الاقتراض طويلة الأجل منذ 25 عاماً
سجلت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في المملكة المتحدة مستويات قياسية، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عامًا إلى 5.22%، وهو أعلى مستوى تشهده المملكة منذ عام 1998، ما يعكس تصاعد تكاليف الديون في البلاد.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتزايد فيه حاجة حكومة حزب العمال البريطانية إلى الاقتراض لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة وتحسين الخدمات العامة، رغم محدودية مرونتها المالية.
وتواجه الحكومة 9.9 مليار جنيه إسترليني فقط في مقابل قاعدتها المالية الرئيسية، ما يثير القلق بشأن استدامة الإنفاق العام في ظل هذه الظروف.
يُذكر أن وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، قد أكدت التزامها بعدم رفع الضرائب، في حين أن بعض أعضاء الحكومة، مثل رئيس الوزراء كير ستارمر، كانوا قد أشاروا إلى إمكانية زيادة الضرائب.
ويثير الارتفاع الحاد في تكاليف الديون طويلة الأجل تساؤلات حول ما إذا كانت وزارة الخزانة ستضطر في النهاية إلى فرض ضرائب إضافية لتلبية أهدافها المالية.
وقد جاء هذا الارتفاع بعد أن باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني من السندات لأجل 30 عامًا في مزاد يوم الثلاثاء، رغم أن الطلب على هذه السندات كان أقل من المتوقع مقارنة بالمزادات الأخيرة.
وفي الوقت نفسه، شهدت السندات قصيرة الأجل أيضًا زيادة في العوائد، مما يعكس المخاوف بشأن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة من بنك إنجلترا، والذي قد يلجأ إليها لمواجهة السياسات المالية التوسعية التي تدعم النشاط الاقتصادي، لكنها تهدد بزيادة التضخم.
