الملك: تأخر العديد من القطاعات الوزارية في تنفيذ اللاتمركز الإداري رغم ضرورته
أكد الملك محمد السادس أن العديد من القطاعات الوزارية تأخرت في تفعيل ورش اللاتمركز الإداري، رغم الأهمية الكبيرة لهذا المشروع.
وأوضح في رسالة موجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، التي عقدت يوم الجمعة 20 دجنبر 2024، أنه رغم الأهمية البالغة للاتمركز الإداري، لا تزال هناك نقائص في تنفيذه، خاصة في المجالات ذات الأولوية مثل الاستثمار.
وأشار الملك إلى أن التأخر في نقل الاختصاصات المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة من شأنه أن يعقد الإجراءات الإدارية ويعيق تمكين المستثمرين من إنجاز مشاريعهم في بيئة ملائمة. وأكد على ضرورة تسريع تنفيذ هذا الورش المهيكل لمواكبة متطلبات التنمية.
كما دعا الملك إلى مواصلة الجهود لمواجهة التحديات التي يطرحها هذا الورش، مع التركيز على سبع تحديات رئيسية، من بينها تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتحديد اختصاصات الجماعات الترابية، خصوصاً المجالس الجهوية، وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن المحلي.
وفيما يتعلق بإشكالية أزمة الماء، أبرز الملك أن قضية الإجهاد المائي تفرض تحديات كبيرة على جميع المتدخلين، بما في ذلك الجهات والجماعات الترابية، التي يجب أن تتعامل مع هذه الأزمة بجدية وتنسيق الجهود.
وأوضح أن الحلول لا تقتصر على توفير التجهيزات المائية، بل تتطلب أيضاً إرساء حكامة مائية فعالة تعزز المقاربة المتكاملة للسياسة العمومية في مجال الماء.
وأشار إلى أن مواجهة الإجهاد المائي تعد شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الترابي، ودعا الجهات والجماعات الترابية إلى إطلاق مبادرات طموحة في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء، والعمل على تنفيذها عبر تدابير إجرائية فعالة تسهم في تعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال.
