المكملات الغذائية بالمغرب..900 مليون درهم مبيعات ونمو 26% في الصادرات
يعد قطاع المكملات الغذائية في المغرب أحد القطاعات الاقتصادية التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بغياب التنظيم والمراقبة الفعّالة.
و رغم ارتباط هذه المواد الوثيق بالصحة العامة، لم تحظَ باهتمام كافٍ من الجهات الرقابية، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذا الوضع على سلامة المواطنين.
ومن المثير للانتباه أن فتح متجر لبيع المكملات الغذائية أصبح متاحاً لأي شخص، دون الحاجة إلى التزام بمعايير قانونية أو تنظيمية واضحة.
على الصعيد العالمي، يشهد قطاع المكملات الغذائية نمواً كبيراً، حيث تتصدر كل من الولايات المتحدة، أوروبا، والصين قائمة الدول الكبرى المهيمنة على هذا السوق.
وبالنسبة للمغرب، فقد تجاوزت مبيعات المكملات الغذائية في عام 2023 حاجز 900 مليون درهم، محققة زيادة تفوق 14% مقارنة بالعام السابق.
كما أن صادرات المغرب من هذه المنتجات تجاوزت 860 مليون درهم، مسجلة زيادة تفوق 26%.
بالإضافة إلى ذلك، أضحى العديد من الأفراد يعتمدون على منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لتسويق هذه المنتجات، مما يزيد من انتشارها في السوق بطريقة غير خاضعة للرقابة.
وفي ظل جائحة “كوفيد-19″، استغل بعض الأشخاص النقص الحاد في الأدوية الخاصة بعلاج المرض لطرح المنتجات المهربة، خاصة المكملات الغذائية والفيتامينات التي كانت تُوصى بها للمصابين.
ومع تزايد الطلب، شهدت أسعار هذه المواد ارتفاعاً غير مبرر، ما مكّن بعض التجار غير الشرعيين من تحقيق أرباح ضخمة دون أي إشراف حكومي، ودون أن يسددوا الضرائب المفروضة على تلك الأرباح.
على الرغم من هذا النمو الملحوظ، يبقى جزء كبير من السوق تحت سيطرة تجار غير مرخصين، مما يؤثر سلباً على الصناعة المحلية ويقوض استقرار القطاع المهيكل.
