اقتصاد المغرب

المكتب الوطني للهيدروكربورات يخطط للتخلي عن آبار الغاز الناضبة

كشف تقرير صادر عن المكتب الوطني للهيدروكربورات أن هذا الأخير يعتزم التخلي عن مجموعة من آبار الغاز الناضبة في عام 2025، وذلك بميزانية تقدر بحوالي 20 مليون درهم.

وأوضح التقرير الذي استعرض حصيلة إنجازات المكتب خلال سنة 2024 وآفاقه المستقبلية لعام 2025، أن رقم معاملات تسويق الهيدروكربورات المتوقع سيصل إلى 97 مليون درهم.

و من هذا المبلغ، يتوقع أن يسجل المكتب 31 مليون متر مكعب من الغاز بالإضافة إلى 1200 طن من المكثفات.

كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم إنتاج 18 مليون متر مكعب من الغاز في حوض الصويرة، مع إنتاج 1200 طن من المكثفات، بالإضافة إلى مليون متر مكعب من الغاز في حوض الغرب.

أما في حوض تندرارة، فيتوقع أن يصل إنتاج الغاز إلى 12.5 مليون متر مكعب.

وتضمن التقرير أيضًا تفاصيل عن برنامج التنقيب لسنة 2025، الذي يشكل جزءًا من المخطط الثلاثي (2025-2027) لمتابعة أنشطة المكتب والشركات التابعة له.

و يتضمن هذا البرنامج مشاريع متنوعة تشمل 4 مشاريع لتقييم الهيدروكربورات التقليدية، بالإضافة إلى مشروع خاص بالهيدروكربورات غير التقليدية، ومشروع آخر يتعلق بتحديد امتداد الجرف القاري الأطلسي.

من بين المشاريع الأخرى المدرجة في البرنامج للعام 2025، يتمثل أحدها في “دراسة توزيع الخزانات في المقاطع البحرية طنجة-الكويرة”، بالإضافة إلى “ضبط مفاهيم التركيبات النفطية في حوض ميسور”، ومسح ومعالجة حملة اهتزازية ثلاثية الأبعاد في نفس الحوض.

كما يشمل البرنامج أيضًا “دراسة إقليمية للتركيبات النفطية في حوض تادلة” و”دراسة جيو كيميائية لتقييم موارد الغاز الصخري في حوض الزاك”.

كما أشار التقرير إلى أنه سيتم متابعة المشاريع التي تم إطلاقها بالتعاون مع الشركاء، وكذلك المشاركة في مشاريع النظام المعلوماتي والمشاريع الموازية.

على صعيد أنشطة التطوير والإنتاج، ستركز جهود المكتب في عام 2025 على أحواض الصويرة والغرب (التي هي في مرحلة الإنتاج)، وحوض تندرارة (الذي هو في مرحلة التطوير).

وستسعى الأنشطة إلى استدامة تزويد العملاء في منطقة الغرب بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى مراقبة المكامن في حوضي الغرب والصويرة، وتتبع انطلاق الإنتاج في حقل تندرارة في إطار مشروع الغاز المصغر لإسالة الغاز الطبيعي (micro-GNL).

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى