المقاولات الصغيرة والمتوسطة تندد بتهميشها في إعداد قانون المالية 2025 وتطالب بإشراكها في الحوار
أثارت استعدادات الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، والجهود المبذولة لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية، جدلاً كبيرًا حول إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في هذا السياق.
فقد أعربت المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة عن استيائها من “إقصائها” المتكرر من جلسات الحوار التي تقتصر عادة على تنظيمات المقاولات الكبيرة فقط.
في هذا الإطار، دعا عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، إلى إشراك تنظيمات المقاولات الصغيرة والمتوسطة في عملية إعداد قانون المالية لعام 2025.
وانتقد عبد الله اقتصار الحوار وتقديم الاقتراحات على تنظيمات الباطرونا، مما أدى إلى غياب تام لآراء المقاولات الصغيرة والمتوسطة، رغم كونها معنية بشكل كبير بالقانون المالي.
وأشار في فيديو نشره على صفحته عبر يوتيوب إلى أن تهميش هذه الفئة من المقاولات ليس بالأمر الجديد، حيث تم استبعادها أيضًا من مناقشة قوانين مهمة مثل مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
ولفت إلى أن استدعاء هيئات دستورية لإبداء الرأي حول مشاريع القوانين لم يكن كافيًا، إذ أن غياب إشراك المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة من قبل الحكومة والبرلمان يجعلها خارج دائرة الحوار.
وأعرب عن مخاوفه من أن يتكرر سيناريو قانون المالية لعامي 2023 و2024، الذي أدى إلى تراجع كبير في وضع المقاولات الصغيرة والصغيرة جداً والمتوسطة، بسبب تجاهل اقتراحاتها وعدم أخذها بعين الاعتبار.
وأضاف أن قانوني المالية السابقين قدما زيادة في نسب الضريبة على الشركات الصغيرة جداً، حيث ارتفعت من 10% إلى 20% خلال أربع سنوات.
كما انتقد قرار الحكومة بوقف برامج دعم مثل “فرصة” و”انطلاقة”، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس رفض الحكومة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيقاف مصادر التمويل التي كانت تستفيد منها.
وذكر أن القانون الذي ينص على تخصيص 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لا يزال معلقًا بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية.
ودعا جميع الأطراف السياسية والاقتصادية، بما في ذلك المعارضة والأغلبية والحكومة، إلى تحمل مسؤولياتهم في إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين في مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، محذرًا من أن عدم القيام بذلك للمرة الثالثة على التوالي سيكون بمثابة كارثة.
وفي تشخيصه للوضع، أشار إلى أن عدد المقاولات المفلسة تضاعف ثلاث مرات مقارنة بسنة 2019، حيث تجاوز 33 ألف حالة إفلاس في عام 2023.
وتوقع أن يتجاوز عدد حالات الإفلاس 40 ألفًا بنهاية عام 2024. واعتبر أن الجمود الحكومي في مواجهة الأزمة وعدم إقرار برامج استعجالية لإنقاذ المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعكس عدم استشعار الحكومة لأهمية هذه المقاولات، على الرغم من أنها تساهم بنسبة 74% من اليد العاملة.
