المقاولات الصغيرة والمتوسطة تعبر عن قلقها من إبقاء بنك المغرب سعر الفائدة مرتفعًا
عبرت المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة عن استيائها من قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة عند 2.75%، معتبرةً أن هذا القرار يقوض آمالها في استمرار أنشطتها الاقتصادية ويهددها بالإفلاس، رغم تصريحات الحكومة حول تراجع التضخم.
خلال الاجتماع الفصلي الثالث لسنة 2024، الذي عُقد يوم الثلاثاء 24 أبريل، قرر مجلس بنك المغرب الحفاظ على نسبة الفائدة الحالية، معتبراً أنه من الضروري متابعة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، أكد أن استمرار رفع سعر الفائدة يشكل خطرًا على أنشطة العديد من المقاولات التي تلعب دورًا هامًا في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
ودعا إلى ضرورة اعتماد الحكومة لسياسات موازية لحماية هذه المقاولات.
وأشار الفركي إلى أن قرارات بنك المغرب تُتخذ بشكل دوري ودون تقييم شامل لآثارها السابقة، سواء من حيث رفع الأسعار أو الإبقاء عليها.
كما أكد أن السياسات الحكومية لم تواكب قرارات البنك منذ بداية موجة التضخم، مما يؤثر سلبًا على المقاولات الصغيرة.
وحذر الفركي من أن المتضررين الأساسيين من هذه القرارات هم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت إمكانية الحصول على القروض شبه مستحيلة في السنوات الأخيرة. وتساءل كيف يمكن الحديث عن دعم هذه المقاولات في الوقت الذي تزداد فيه صعوبة الحصول على التمويل.
كما أشار إلى أن أزمة هذه الفئة من المقاولات لا تقتصر فقط على ارتفاع سعر الفائدة، بل تشمل أيضًا الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية، والتي زادت بنسبة تصل إلى 200%.
وفي سياق حديثه عن تراجع نسبة الفائدة، انتقد الفركي تناقض الحكومة في تصريحاتها، حيث تتحدث عن تراجع النسب بينما تظل الأسعار مرتفعة. وأكد أن انخفاض التضخم يجب أن يترافق مع انخفاض سعر الفائدة.
وحث الفركي على ضرورة تدخل الحكومة لإقرار سياسات داعمة للمقاولات الصغيرة، مشددًا على أن استمرار اتخاذ قرارات سعر الفائدة المرتفع سيؤدي إلى تفاقم وضع هذه المقاولات حتى تصل إلى الإفلاس.
كما لاحظ أن القروض تستفيد منها فقط المقاولات الكبيرة، التي تمتلك ضمانات كافية، في حين تواجه المقاولات الصغيرة صعوبات جمة. وانتقد عدم مراعاة بنك المغرب للتحديات التي تهدد استدامة أنشطة المقاولات الصغيرة، محذرًا من أن إفلاسها لن يكون في صالح الاقتصاد الوطني.
وأشار الفركي إلى أن عدد الشركات المفلسة قد تضاعف ثلاث مرات منذ بدء رفع سعر الفائدة، مما يعكس الوضع الخطير الذي تعاني منه المقاولات الصغيرة والمتوسطة. ولفت الانتباه إلى أن الإحصائيات الرسمية لا تشمل الشركات ذات الطابع الشخصي، رغم التزامها بكافة الواجبات المالية.
واختتم الفركي بتسليط الضوء على ازدواجية المعايير لدى الحكومة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنها تتجاهل وضعية المقاولات الصغيرة في أوقات الأزمات بينما تركز على إحصاء مناصب الشغل لديها.
