المقاطعة تربك تسعير منتجات كوكا كولا في المغرب وتضع ضغوطًا على البقالين
أثرت سياسة المقاطعة التي واجهتها شركة “كوكا كولا” في المغرب بشكل كبير على أعمال البيع المباشر لأصحاب محلات البقالة، مما تسبب في حدوث توترات مع الزبائن.
في الآونة الأخيرة، اعتمدت الشركة على استراتيجية متقلبة في تسعير منتجاتها، حيث قامت بتزويد المحلات بأسعار معينة، ثم عادت لتقديم نفس المنتجات بأسعار أقل بعد فترة قصيرة لا تتجاوز يومين أو ثلاثة.
هذه الاستراتيجية أسفرت عن حالة من الارتباك بين البقالين، الذين اشتكوا من عدم استقرار الأسعار. فعلى سبيل المثال، كان سعر اللتر 8.5 دراهم، ثم تم تخفيضه إلى 7.5 دراهم في اليوم التالي، مما تسبب في بيع المحلات لنفس المنتج بأسعار متباينة.
تسببت هذه التقلبات في سياسة التسعير في زيادة الضغوط على البقالين، الذين أصبحوا يعانون من تآكل هامش الربح، والذي لا يتجاوز درهمًا واحدًا لكل وحدة مباعة.
المراقبون يشيرون إلى أن انخفاض الأسعار يعود أساساً إلى الضغوط الناتجة عن المقاطعة الشعبية للشركة بسبب موقفها الداعم لإسرائيل في النزاع على قطاع غزة.
إضافة إلى ذلك، تواجه “كوكا كولا” منافسة متزايدة من شركات أخرى تقدم منتجات بأسعار أقل وكميات أكبر، مما دفع الشركة إلى تعديل استراتيجيتها السعرية للتعامل مع هذه التحديات.
كما أن الانخفاض في أسعار مشروبات “كوكا كولا” يعكس المنافسة الحادة من الشركات المنافسة التي توفر بدائل أرخص.
مؤخراً، قررت “كوكا كولا” التركيز على استراتيجيات تسعير مرنة وتقديم عروض ترويجية لجذب العملاء وزيادة حصتها في سوق التوزيع، خاصة في قطاعات تجارة القرب والبيع المباشر.
وقد عمل العديد من الموزعين على توسيع شبكاتهم لتغطية مناطق جغرافية أوسع، خاصة في المناطق الحضرية، لتعزيز تواجدهم في السوق.
