تعتزم المفوضية الأوروبية إقرار زيادة في رسوم التأشيرة الشنغن، مما قد يلقي بظلال سلبية على المغاربة الذين يسعون للحصول على هذه التأشيرة. وفقًا للمشروع الذي نشرته المفوضية، فإنه يتم التداول بزيادة تصل إلى 12.5 في المئة في رسوم التأشيرة خلال الأشهر القادمة، مما يرفع سعر التأشيرة للبالغين إلى 90 يورو وللأطفال إلى 45 يورو.
وفقًا لتوضيحات الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، يعود قرار زيادة الرسوم إلى التقييم الذي أجرته المفوضية، حيث تم اعتماد زيادة الرسوم استنادًا إلى معدل التضخم وتطور رواتب الموظفين الوطنيين خلال السنوات الثلاث الماضية.
مع بقاء المشروع مفتوحًا للتشاور واستقبال الآراء حتى فاتح مارس، يثير هذا القرار تساؤلات بشأن تأثيره على المغاربة، خاصة في ظل استمرار ظاهرة الوسطاء والسماسرة في عمليات الحصول على التأشيرة.
يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد طلبات التأشيرة من المغرب، والتي تواجه نسبة عالية من الرفض، مما يجعل المغرب ضمن الدول العشر الأولى التي تسجل أعلى معدلات الرفض للحصول على تأشيرة شنغن.
يثير هذا القرار أيضًا استياء منظمات حقوقية، حيث يعتبر عادل تشيكيطو، ناشط في مجال حقوق الإنسان، أن هذا القرار يؤكد على تشديد الاتحاد الأوروبي للمساطر على الزوار، ويرى أنه قد يكون بمثابة رسالة لدول الجنوب بشأن قضايا الهجرة والتعاون في إعادة المهاجرين.
من جهته، يرى محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أن هذا القرار يمثل تحولًا في تصور الاتحاد الأوروبي لظاهرة الهجرة، حيث يرى فيها بُعدًا تجاريًا بدلاً من إنسانيًا، مما قد يزيد من ضغوط الهجرة غير الشرعية والفساد المرتبط بها.
بالإضافة إلى الزيادة في رسوم التأشيرة، فإن المفوضية الأوروبية اقترحت أيضًا زيادة في التكاليف على الدول التي لا تعاون في إعادة المهاجرين، مما يشير إلى سياسة موجهة ضد المهاجرين من بلدان الجنوب.
إذا استمر الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه، فقد يجد نفسه معزولًا دوليًا ويتعرض لرفض التعاون من بعض الدول الجنوبية، مما يشكل تحديًا لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التنقل.
