المفتشية العامة للمالية تُكشف عن خروقات في صفقات عمومية بمليارات الدراهم
تسارعت وتيرة تحقيقات المفتشية العامة للمالية لتعقب مآل مليارات الاعتمادات المالية الموجهة إلى صفقات في وزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية، بعد ورود تقارير عن خروقات في التقيد بالمساطر القانونية المنصوص عليها في المرسوم 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية.
وقد بدأت المفتشية تحرياتها حول مجموعة من طلبات العروض العمومية التي كانت موضوع شكايات من مقاولات ومؤسسات رقابية أخرى، من بينها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وأفادت مصادر صحفية أن عملية التدقيق ركزت على ملابسات تفويت صفقات لشركات بعينها باستخدام “عروض أثمان جديدة” (Nouvelle mise en concurrence)، وذلك بعد إنجاز محاضر تظهر تساوي عروض ثلاثة أو أربعة متنافسين في المرحلة الأولى.
و يتم التركيز في هذه المرحلة على توفر جميع الشركات على المعايير التقنية المطلوبة نفسها. النتائج الأولية للتحقيقات كشفت عن اختيار شركات تقدم أقل عرض للأثمان، بما يخالف النصوص التنظيمية للصفقات العمومية التي تركز على “العرض الأفضل”.
و أشارت المصادر إلى أن أبحاث المفتشية العامة للمالية امتدت إلى شبهات تلاعب في المواصفات التقنية لطلبات عروض خاصة بصفقات عمومية، من خلال تضمينها تجهيزات بأرقام ومواصفات مرجعية غير موجودة في السوق.
هذا الأسلوب يسهل فسخ العقد وإعادة تنظيم الصفقة عند تعثر الشركة الفائزة في توفير التجهيزات المطلوبة، مما يتيح تفويت الصفقات لشركات محددة من خلال إعادة تحيين طلبات العروض ودفاتر الشروط.
و رصدت تحريات المالية مجموعة من الثغرات في تدبير الصفقات العمومية، مثل ضعف صياغة طلبات العروض، ما أدى إلى ارتفاع عدد الصفقات الملغاة لأسباب تقنية.
و أكدت المصادر ذاتها عدم توفر بعض الإدارات على الكفاءات اللازمة للإشراف على صفقات التزويد، خصوصًا فيما يتعلق باستقراء المواصفات التقنية ومقارنتها مع الواقع.
و أشارت المصادر إلى أن بعض المؤسسات العمومية تسلمت تجهيزات دون التأكد من مطابقتها للمواصفات المذكورة في دفتر التحملات، حيث تم التوقيع على محاضر التسلم دون تثبت مسبق.
و أوضحت المصادر أن مفتشي المالية تحققوا من خرق إدارات لمقتضيات المادة 37 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تلزم لجنة طلب العروض بفحص وثائق الملف الإداري والتقني، وتدقيق العينات أو النماذج المصغرة. يمكن للجنة استشارة خبراء أو تقنيين لتقييم الجودة التقنية للعينات المقدمة.
