باشرت مصالح المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عملية تدقيق واسعة للكشف عن اختلالات في استخلاص “غرامات تأخير” خلال تدبير صفقات من قبل مؤسسات عمومية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما رفض بعض الآمرين بالصرف طلبات بعدم التأشير على غرامات ضد مقاولات مكلفة بإنجاز مشاريع، متذرعين بمشاكل في التزود بالمواد الأولية التي أجبرتهم على تأخير تسليم المشاريع.
وأفادت مصادر صحفية بأن المفتشين طلبوا من المسؤولين عن تدبير الصفقات في المؤسسات العمومية وثائق ومستندات، تضمنت مراسلات من المقاولات المكلفة بإنجاز مشاريع بناء وتجهيز منشآت ومرافق إدارية.
و شملت هذه المراسلات طلبات بتوقيع ملاحق عقود تمدد آجال الأشغال المضمنة في العقود الأصلية، مدعومة بوثائق تثبت وجود اضطرابات في التزود بالمواد الأولية اللازمة لإتمام المشاريع في الوقت المحدد.
وأكدت نفس المصادر أن المعلومات التي حصلت عليها مصالح المفتشية العامة للمالية أظهرت تمسك المقاولات التي اضطرت إلى دفع “غرامات تأخير” بمنشور رئيس الحكومة رقم 2022.09، الصادر في 18 أبريل 2022.
و ينص هذا المنشور على تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في الصفقات العمومية. وتطالب هذه المقاولات باستعادة الغرامات التي دفعتها وتوقيع ملاحق عقود لتمديد أجل الأشغال، نظراً لأن الصفقات كانت قيد التنفيذ عندما صدر المنشور.
خلال عملية التدقيق، اطلع المفتشون على محاضر التأشير على “غرامات التأخير”، ووجدوا أن بعض المسؤولين عن تدبير الصفقات في المؤسسات العمومية أصروا على فرض الغرامات حتى في حالة توقيع عقود ملحقة بالعقود الأصلية تتيح آجالاً جديدة للمقاولات.
كما شملت الأبحاث إشعارات من المقاولات تفيد بتوقف التنفيذ بسبب نقص وغياب المواد الأولية اللازمة لإتمام الأشغال.
وكشفت المصادر ذاتها أن المقاولات التي ادعت تعرضها للضرر بسبب تحميلها “غرامات تأخير” قد راسلت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للاحتكام إلى رأيها بشأن تجميد الأشغال بسبب أسباب خارجية، أبرزها صعوبة التزود بالمواد الأولية التي تمكنها من استكمال الأشغال وتسليم المشاريع في الوقت المحدد.
يُذكر أن العديد من المقاولات، خصوصاً في قطاع البناء والأشغال العمومية، قد تورطت في نزاعات قانونية وقضائية منذ تفشي جائحة كورونا واندلاع موجات التضخم. جاء ذلك نتيجة عدم قدرتها على تحمل ارتفاع تكاليف المواد الأولية والعمالة، بالإضافة إلى الضغط المالي لتنفيذ المشاريع في الآجال المحددة.
