أظهرت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها الأخير حول الأرقام الاستدلالية للتجارة الخارجية، الذي صدر اليوم الجمعة، أن المغرب شهد تراجعًا ملحوظًا في حجم استيراد المحروقات والمواد الطاقية بنسبة تجاوزت 13% خلال السنة الماضية، مما جعله يتصدر التراجعات في جميع مجموعات الواردات.
وتشير المذكرة، التي تمثل أول تقرير تصدره المندوبية بعد تولي شكيب بنموسى منصب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حكومة عزيز أخنوش، إلى أن الرقم الاستدلالي للقيم المتوسطة للواردات انخفض بنسبة 1.6% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.
الانخفاض في الواردات يعود بشكل رئيسي، وفقًا للتقرير، إلى انخفاض القيم المتوسطة للمحروقات وزيوت التشحيم بنسبة 13.1%، مما يدل على أن المغرب قلل من اعتماده على النفط والغاز المستوردة من الأسواق العالمية في العام الماضي.
ويسعى المغرب، الذي يهدف إلى تقليص فاتورته الطاقية، إلى الاعتماد أكثر على الطاقة البديلة المنتجة محليًا، وهو ما يفسر تراجع واردات الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 6.6% بين شهري يوليوز وأغشت، وبـ2.7% بين شهري غشت وشتنبر 2024.
كما شهدت واردات مواد التجهيز الصناعية تراجعًا بـ4%، وكذلك المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي انخفضت بنسبة 4.5%. في حين أن الواردات المصنفة ضمن المواد الخام من أصل حيواني ونباتي سجلت انخفاضًا بنسبة 7.3%.
أما على مستوى المواد الاستهلاكية، فقد سجلت أرقام استدلالية في بعض الفئات ارتفاعًا، حيث ارتفعت القيم المتوسطة لأنصاف المنتجات بنسبة 7.4%، ومواد الاستهلاك بنسبة 3.3%، والمواد الخام من أصل معدني بنسبة 0.8%، ومواد التجهيز الفلاحية بنسبة 2.3%، مما ساهم في تخفيف أثر انخفاض الرقم الاستدلالي الإجمالي للواردات.
وفي ما يتعلق بالصادرات، أظهرت الأرقام الاستدلالية تحسنًا طفيفًا بلغ 0.5% خلال الفصل الثالث من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في القيم المتوسطة لأنصاف المنتجات بنسبة 7.2%، والطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 3.3%.
ومع ذلك، سجلت بعض الصادرات انخفاضًا ملحوظًا، مثل المواد الغذائية والمشروبات والتبغ التي تراجعت بنسبة 4.8%، والمواد الخام من أصل معدني التي انخفضت بـ12.5%.
كما انخفضت صادرات مواد التجهيز الصناعية بنسبة 2.2%، ومواد الاستهلاك بنسبة 0.5%، والمواد الخام من أصل حيواني ونباتي بنسبة 11.2%، وأخيرًا مواد التجهيز الفلاحية بنسبة 11%.
تجسد هذه المؤشرات التجارية تحولات هامة في أسلوب إدارة المغرب للتجارة الخارجية، مع تركيز متزايد على تقليص الاعتماد على الواردات الطاقية وتعزيز الصادرات الصناعية والاستثمار في الطاقة البديلة.
