المغرب يُقدم تسهيلات ضريبية وجمركية لـ”فيفا” استعدادًا لمونديال 2030
كشف قانون مالية 2025 عن مجموعة من الإجراءات الجمركية الجديدة التي تشمل إعفاءات ضريبية تخص السلع والمعدات والبضائع المستوردة من قبل أو لصالح تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في المغرب والمُؤسسات التابعة لها.
وتأتي هذه الخطوات في سياق الاستعدادات لاستضافة المغرب كأس العالم 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.
وفقًا لدورية حديثة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تم تعديل المادة 164-1° من مدونة الجمارك لتشمل إعفاءات من رسوم الاستيراد على السلع والمعدات المستوردة لصالح تمثيليات “فيفا” في المغرب.
كما ينص مشروع قانون المالية على إعفاء دائم وكامل من الضريبة على الشركات لتمثيليات “فيفا” في المملكة، شريطة أن تكون أنشطتها متوافقة مع الأهداف المحددة في أنظمتها الداخلية.
ويهدف المغرب من خلال هذه الإجراءات إلى الوفاء بشروط استضافة كأس العالم 2030، التي تتطلب من الدول المستضيفة تقديم إعفاءات ضريبية محدودة للاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات المشاركة في تنظيم البطولة.
هذا الإعفاء يعكس الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على المدى المتوسط والطويل من استضافة مثل هذا الحدث الرياضي الكبير.
ويُذكر أن هذه الإعفاءات ليست جديدة على الدول المستضيفة لكأس العالم، حيث كانت الدورات السابقة قد شهدت تطبيق إعفاءات مماثلة.
و على سبيل المثال، قدمت قطر إعفاءات ضريبية كاملة للاتحاد الدولي لكرة القدم والمشاركين في تنظيم النسخة الأخيرة من المونديال، وكذلك فعلت البرازيل في 2014، حيث تم إعفاء “فيفا” من عدة أنواع من الضرائب.
وتتضمن هذه الإعفاءات الضريبية أيضًا أطرافًا ثالثة مشاركة في تنظيم البطولة، مثل الاتحادات القارية، واتحادات “فيفا” الأعضاء، ومقدمي خدمات “فيفا”، والمقاولين المتعاقدين مع الهيئة. وتشمل الإعفاءات فترات زمنية محددة تتزامن مع الأنشطة المرتبطة بالبطولة.
من جانب آخر، يتضمن الاتفاق أيضًا ضمان حرية استيراد وتصدير العملات الأجنبية من وإلى الدول المضيفة، دون أي قيود أو ضرائب، ما يتيح تسهيل عمليات التحويل المصرفي واستبدال العملات دون تأثير على الأنظمة الضريبية المحلية، مع الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال.
