المغرب يُعيد رسم خريطة القطاع المالي: ما الذي تغير في 2024؟
شهد القطاع المالي المغربي في سنة 2024 تحولات استراتيجية هامة تهدف إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية المالية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
و تمثل هذه التحولات في تدشين سوق الآجلة وتبني استراتيجية طموحة للتمويل المناخي، مما يعكس طموح المغرب في ترسيخ مكانته كمركز مالي إقليمي يواكب تطورات العصر ويعزز التنمية المستدامة.
من أبرز الإنجازات التي حققتها السنة إطلاق سوق الآجلة في الدار البيضاء في نونبر، حيث قدم هذا النظام الجديد للشركات والبنوك والمستثمرين المؤسساتيين أدوات متطورة لإدارة المخاطر المالية، مما يعزز السيولة السوقية ويوفر بيئة استثمارية أكثر جذباً.
كما تم إنشاء غرفة مقاصة لضمان الشفافية وتسهيل المعاملات المالية ضمن إطار شامل لإصلاحات البنية التحتية المالية.
على الصعيد المؤسسي، تم توقيع بروتوكولين واتفاقية شراكة تساهم في تعزيز دور بورصة الدار البيضاء. يركز البروتوكول الأول على تحويل شركة تدبير البورصة إلى شركة قابضة بهدف تقوية بورصة الدار البيضاء وتحويلها إلى مركز إقليمي قادر على المنافسة.
و في حين يعنى البروتوكول الثاني بإعادة هيكلة رأس المال الاجتماعي لغرفة المقاصة من خلال تقاسم الأسهم بين “هولدينغ بورصة الدار البيضاء” والمؤسسات الائتمانية.
كما سعت اتفاقية الشراكة إلى تعبئة مختلف الأطراف لدعم دور البورصة في تمويل الاقتصاد الوطني.
فيما يخص السياسات البيئية، أطلق المغرب استراتيجية جديدة للتمويل المناخي تمتد حتى سنة 2030، تهدف إلى تعبئة رساميل خاصة لدعم المشاريع التي تساهم في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.
و تركز هذه الاستراتيجية على تعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة المخاطر المناخية وتسريع تمويل المشاريع المستدامة.
إن التحولات التي شهدها القطاع المالي المغربي في 2024 تسلط الضوء على استعداد المملكة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية العالمية، وتؤكد عزمها على بناء نظام مالي قوي ومتجدد.
و من خلال هذه المبادرات، يعزز المغرب مكانته كلاعب رئيسي في السوق المالي الإقليمي، ملتزماً بالابتكار والتطور نحو مستقبل أكثر استدامة.
