المغرب يُعطي الأولوية للغاز الموريتاني-السنغالي في مشروع الغاز النيجيري-المغربي

في تحليله الاقتصادي الاستراتيجي، أشار الخبير الفرنسي فرانسيس بيري إلى أن النجاح البارز للخطط الاستراتيجية المغربية يعود بشكل أساسي إلى اعتمادها على تحليل دقيق للواقع وترتيب الأولويات بطريقة علمية.

ووفقًا لمصادر إعلامية موريتانية، أكدت وزيرة الطاقة المغربية، ليلى بن علي، خلال جلسة برلمانية في 27 مايو 2024، أن المرحلة الأولى من مشروع الغاز النيجيري – المغربي ستنطلق من القسم السنغالي-موريتانيا-المغرب.

وبالإضافة إلى ذلك، أدركت الحكومة المغربية بسرعة أنه بعد نهاية عام 2024، سيتم تشغيل حقل تورتو أحميم البحري الضخم الذي يقع بين موريتانيا والسنغال، والذي يعد جزءًا من مسار خط الأنابيب الغازي النيجيري المغربي. وقررت الرباط إعطاء الأولوية لهذا المصدر في مشروعها.

وأكدت المصادر أن المغرب يرى أن حقل الغاز الموريتاني – السنغالي يوفر للمملكة نطاقًا أوسع من الإمدادات ويقلل من اعتمادها على احتياطيات الغاز الطبيعي النيجيري. وتقدر احتياطيات حقل موريتانيا – السنغال بنحو 450 مليار متر مكعب، مما يجعله الأكبر في غرب أفريقيا وواحدًا من أكبرها في القارة الأفريقية.

و بالنظر إلى مسار خط الأنابيب الغازي الإفريقي الأطلسي (نيجيريا – المغرب)، يظهر أنه يمر عبر العديد من حقول الغاز المحتملة التي يمكن أن تغذيه في المستقبل.

وترى الحكومة المغربية أن الاستفادة الأسهل ستكون من خلال البنية التحتية الموجودة في حقل الغاز السنغالي الموريتاني . وبالتالي، تعطى الأولوية لتسويق هذا الحقل الذي بدأت مرحلة تسويقه بالفعل.

وقد توصلت داكار ونواكشوط إلى اتفاق مع شركة “بي بي” البريطانية لتسويق هذا الغاز في شكل الغاز الطبيعي المسال. وتستهدف “بي بي” بيع 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا لأكثر من عشرين عامًا.

وتعتزم الشركة البريطانية مواصلة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، حتى بعد المرحلة الأولى التي سيتم فيها توجيه جزء صغير من الغاز للأسواق المحلية في السنغال وموريتانيا.