المغرب يُعزّز بنيته التحتية للغاز الطبيعي..اتفاق جديد يدفع عجلة التنمية
تم توقيع بروتوكول اتفاق استراتيجي يوم الثلاثاء الماضي بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بهدف إطلاق خارطة طريق للبنية التحتية للغاز.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سيشمل هذا البروتوكول أيضًا خمس مؤسسات وشركات عمومية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، بالإضافة إلى شركة الناظور غرب المتوسط والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
ويمثل هذا البروتوكول استمرارًا لالتزام المملكة المغربية بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة وإزالة الكربون من اقتصادها، وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطات العمومية لإنجاز برنامج لتطوير بنية تحتية غازية مستدامة.
ويهدف هذا البرنامج على المدى الطويل إلى توفير منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي، ويشمل دعمًا لأنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوربي.
ومن المتوقع أن يعزز هذا البرنامج على المدى البعيد تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتنزيل عرض المغرب للمجالات الجديدة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بالإضافة إلى تطوير مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
