المغرب يُشرّع نشر البيانات المالية المجمعة في خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية
يتجه المغرب نحو تعزيز الشفافية والحكامة المالية من خلال إطلاق مشروع قانون يهدف إلى توحيد البيانات المالية للشركات. القانون الجديد يستهدف تحسين جودة التقارير المالية وتسهيل مقارنتها بين الشركات، مما يعزز الثقة والشفافية في السوق المالية.
سيتوجب على مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك تلك التي تقدم عروضًا عامة ومؤسسات الائتمان وشركات التأمين، إعداد ونشر بياناتها المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية أو الوطنية.
هذا الإجراء من شأنه تحسين التحليل المالي للمستثمرين وتعزيز الشفافية والثقة في السوق.
بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على فرض عقوبات صارمة على الشركات التي لا تلتزم بالمتطلبات المالية، مما يعزز التزامها بالشفافية والمساءلة.
سيتمكن المساهمون والشركاء من الاطلاع على البيانات المالية قبل الاجتماعات العامة، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الشركة.
يُعد اعتماد هذا القانون خطوة هامة نحو تعزيز الحكامة المالية والشفافية في المغرب، مما يعكس التزامه بالمعايير الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي.
