المغرب يُشدد الرقابة على واردات الحديد والصلب بمعايير فنية جديدة

يستعد المغرب لتطبيق مجموعة من المعايير الفنية الجديدة على منتجات الحديد والصلب المستوردة، بهدف تعزيز إجراءات حماية التجارة والحفاظ على الاقتصاد الوطني من المنافسة غير العادلة.

و تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الصناعات المحلية تحديات كبيرة نتيجة للممارسات التجارية غير المنصفة من بعض الدول.

منذ بداية العام، أبدت وزارة الصناعة والسلطات الجمركية في المغرب اهتمامًا كبيرًا بتعزيز المعايير الفنية، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق.

في هذا السياق، تعمل الحكومة على حماية القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة الحديد والصلب، التي تأثرت بشكل ملحوظ من تدفق المنتجات الأجنبية التي تعرض بأسعار غير تنافسية.

اعتبارًا من 21 يناير المقبل، سيدخل حيز التنفيذ 16 معيارًا فنيًا جديدًا على المنتجات المستوردة من تركيا، تشمل مجموعات الفولاذ المسطحة والطويلة والألواح الساندويتش.

و كانت هذه المعايير مقررة في البداية لدخول حيز التنفيذ في أغسطس 2024، إلا أن تطبيق بعضها تأجل بسبب بعض التحديات اللوجستية والإدارية.

وأوضح مسؤولو الجمارك أن بعض المعايير الجديدة لا يمكن تنفيذها فورًا، وذلك نظرًا لعدم وجود مختبرات محلية مؤهلة لاختبار مطابقة المنتجات المستوردة مع المعايير المحددة.

كما أن بعض المعايير تتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المنتجات الصناعية التي تخضع لرقابة معززة، بما في ذلك معايير GTIPs (إدارة عناوين الاستيراد والدفع).

في سياق مكافحة الإغراق، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة العديد من التدابير لتعزيز الحماية للقطاعات المحلية. ومنذ بداية تنفيذ قانون رقم 15.09، الذي يهدف إلى الدفاع عن الإنتاج المحلي مع الالتزام بالالتزامات الدولية للمملكة، تم تبني ما يقارب 38 إجراء لحماية التجارة.

هذه الإجراءات شملت قطاعات متنوعة مثل السيراميك، المنسوجات، البلاستيك، الحديد والصلب، والأجهزة الكهربائية.

هدف هذه السياسات هو تصحيح التشوهات الناتجة عن الواردات المدعومة بأسعار منخفضة، والعمل على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المغربية.

من خلال هذه الإجراءات، تمكنت الحكومة المغربية من الحفاظ على 2534 منصب عمل في القطاعات المتأثرة بين عامي 2022 و2023.

كما ساعدت هذه التدابير في رفع قدرة هذه القطاعات على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعكس نجاح السياسات التي تم تنفيذها.

يستمر المغرب في تعديل استراتيجياته التشريعية والإجرائية لمواكبة التحديات العالمية، مثل إعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة الحرة وتحسين العمليات الإدارية، في خطوة تهدف إلى تأمين مستقبل صناعي مستدام قادر على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.