المغرب يُدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومته القضائية لاعتماده في المحاكم المغربية
يهبّ نسيم التغيير على قطاع العدل المغربي مع خطة طموحة أعلن عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تهدف إلى تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة العدالة وتسهيل وصول المواطنين إليها.
وتشمل هذه الخطة المبتكرة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل القضائي، بدءًا من تحرير الأحكام وصولًا إلى تسجيل وتوثيق الجلسات.
ففي مجال تحرير الأحكام، سيتم استخدام تقنية الإملاء الصوتي لتحويل الصوت مباشرة إلى نص مكتوب، مما يوفر الوقت والجهد على القضاة ويُحسّن كفاءة العمل.
وتهدف الوزارة من خلال هذه التقنية إلى الاستفادة من الاجتهادات القضائية السابقة، وذلك من خلال ربطها بأنظمة المعلوماتية، مما يُسّهل على القضاة الاطلاع على الأحكام المشابهة للقضايا المعروضة عليهم، ممّا يُساعدهم في اتخاذ أحكام عادلة ومنصفة.
ولم تقتصر خطط الوزارة على تحرير الأحكام، بل تشمل أيضًا تسجيل وتوثيق الجلسات بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتُدرك الوزارة التحديات المتعلقة باللهجات المحلية، مثل الدارجة واللغة الأمازيغية، وتعمل على تطوير تقنيات ذكية قادرة على التعامل مع هذه اللهجات بدقة.
ولإنجاح هذه الخطة الطموحة، تسعى وزارة العدل إلى إقامة شراكات مع جهات دولية متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ولا تقتصر جهود إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي على وزارة العدل فقط، بل تمتد لتشمل قطاعات وزارية أخرى.
على سبيل المثال، تعمل وزارة التعليم العالي على تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحسين أساليب التدريس ورفع جودة التعليم.
إنّ خطة وزارة العدل لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تُبشّر بمستقبل واعد للعدالة في المغرب، حيث ستُساهم في تحسين كفاءة الخدمات القضائية، وتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، وتعزيز الثقة في المنظومة القضائية.
