المغرب يُدخل تعديلات على القانون البنكي لتعزيز إدارة الأزمات المالية

يعمل المغرب حاليًا على إدخال تعديلات جوهرية على قانونه البنكي تهدف إلى تعزيز آليات إدارة الأزمات المصرفية، وذلك انسجامًا مع المعايير الدولية التي وضعها مجلس الاستقرار المالي (FSB) عام 2011 في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

و حدد مجلس الاستقرار المالي 12 سمة رئيسية لأنظمة إدارة الأزمات الفعالة للمؤسسات المالية، والتي يتم دمجها حاليًا في القوانين الوطنية، بما في ذلك المغرب.

وتشمل هذه السمات الشروط اللازمة لتتيح للسلطات المعنية تصفية المؤسسات المالية المتعثرة بطريقة منظمة، مع تقليل التأثير على النشاط الاقتصادي العام وحماية الأموال العامة من الخسائر.

و يسعى المغرب من خلال هذه التعديلات إلى سنّ قواعد قانونية أكثر صرامة للبنوك لإدارة أزماتها، بالإضافة إلى إنشاء “هيئة” أو “سلطة” مخصصة لإدارة أزمات البنوك المتعثرة، خاصة تلك التي تُشكل مخاطر نظامية.

وتفتقر القوانين الحالية، بما في ذلك قانون 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان، إلى هذه السلطة.

و تهدف هذه الإصلاحات إلى تحميل البنوك المتعثرة، وإدارتها، والمساهمين فيها، مسؤولية أكبر بدلاً من الاعتماد على الدولة، ممثلةً ببنك المغرب وآليات ضمان الودائع.

و تُشير مصادر مطلعة إلى أن المناقشات التقنية حول هذا الموضوع قد وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن المتوقع تقديم مسودة أولية للإصلاحات خلال بضعة أشهر.

و يُشار إلى أن هذا المشروع يُقوده بنك المغرب بدعم فني من البنك الدولي ووزارة المالية منذ عامين، وقد تم تكليف شركة استشارات من لوكسمبورغ بإجراء الدراسة التحضيرية لهذا الإصلاح.

بالإضافة إلى تعديلات القانون البنكي، يتم تنفيذ العديد من التدابير واللوائح الأخرى لمنع وتخفيف المخاطر المصرفية.

على سبيل المثال، تم تبني مرسوم في أبريل 2023 يمنح البنك المركزي المغربي ضمانة استثنائية من الدولة لتوفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية في حالة حدوث أزمة حادة. كما يجري العمل على إعداد تشريع جديد لإنشاء سوق ثانوية للديون المتعثرة.