المغرب يُؤكد على حقه في استخدام الطاقة النووية السلمية ويدعو لتبادل المعرفة

أكد المغرب مجدداً على ضرورة توسيع إمكانيات الحصول على الطاقة النووية السلميةمن خلال التعاون الدولي المُناسب.

وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر،خلال اجتماع اللجنة التحضيرية الثانية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 2026،على أهمية نقل التكنولوجيا وتقاسم المعرفة النووية للأغراض السلمية.

وأوضح زنيبر أن المغرب يتمسك بالحق غير القابل للتصرف للدول الأطراففي تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة والتكنولوجيات النووية للأغراض السلمية،من خلال التعاون الدولي تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وذكر السفير المغربي بالتزام بلاده الدائم،سواء في إطار ثنائي أو بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية،بمواصلة تبادل تجربته الرامية إلى تعزيز الاستخدام الآمن للتطبيقات النووية.

وأشار في هذا السياق إلى مساهمة المغرب النشطة،بصفته رئيسا للمؤتمر العام الرابع والستين للوكالة،في اعتماد استخدام التطبيقات النووية وتطوير العلاج الإشعاعي في مكافحة السرطان.

كما نبه زنيبر إلى التحدي الكبير الذي يمثله التهديد بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام المواد النووية أو المشعة.وأوضح أن الاتجار بالمواد الحساسة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأجهزة المتفجرة النوويةيشكل مصدر قلق كبير على المستوى العالمي.

وأكد أن الهدف العام للحرب ضد الإرهاب ينبغي أن يتمثل في منع الجهات الفاعلة من غير الدولمن الحصول على هذه الأسلحة النووية والمواد المشعة.

ويُعدّ موقف المغرب داعماً لجهود تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النوويةوتأكيداً على التزامه بنظام عدم الانتشار النووي.

وتُشير دعوة المغرب إلى التعاون الدولي في هذا المجال إلى إيمانهبأنّ التكنولوجيا النووية يمكن أن تُساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامةوتلبية احتياجات الأجيال القادمة .