نجحت السياسة المنتهجة في مجال قطاع صناعة السيارات، في تحويل المغرب إلى منصة رائدة في صناعة عدد من أنواع السيارات وتصديرها إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأوربية منها والعربية.
ومن بين تلك الشركات التي اختارت الاستثمار بالمغرب، مجموعة “ستيلانتيس”، المتعددة الجنسيات، والتي حققت نجاحا كبيرا في قطب القنيطرة، ما حفزها أكثر على توسيع نشاطها، وتعزيز استثمارها في المغرب، ومضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها.
وبعد أربع سنوات على انطلاق مصنع “ستيلانتيس” بالقنيطرة، في 20 يونيو 2019، تجاوز عدد مناصب الشغل، التي يوفرها اليوم أكثر من 3000 منصب شغل، محققا معدل اندماج محلي بنسبة 69 في المائة.
وباتت صناعة السيارات ثاني أكبر القطاعات المصدرة في المغرب، إذ بلغت مبيعاتها حتى نهاية السنة الماضية، 14 مليار دولار. كما يطمح المغرب الى مضاعفة قدرته الإنتاجية السنوية، لتنتقل من 700 ألف سيارة إلى مليوني سيارة بحلول 2030.
ولم يكتف المغرب بجلب الاستثمارات الأجنبية، من أجل صناعة علامات عالمية، بل انتقل إلى البحث عن شركاء ومستثمرين دوليين، للمساهمة في تمويل إنشاء مصنع يخصص لإنتاج علامة مغربية للسيارات بطاقة إنتاجية تناهز 3000 سيارة في السنة، على أن يصل الرقم إلى 20 ألفا بعد 4 سنوات.
وشهد القطاع في الأشهر الماضية استقطاب استثمارات أجنبية مهمة، أبرزها “سوميتومو” اليابانية التي أعلنت عن إنشاء 9 مصانع جديدة حتى 2028، باستثمار إجمالي يبلغ 190 مليون دولار لإنتاج الأجهزة الإلكترونية.
وكشفت دراسة لوكالة “فولكس 2 موف” الأمريكية لأبحاث سوق السيارات، أن ثلاث دول عربية، من بينها المغرب، استحوذت على أكثر من نصف إجمالي مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأصبحت القنيطرة قطبا رائدا في تصنيع السيارات، بعد تدشين المنظومة الصناعية للمجموعة الفرنسية “بي إس أ” في المغرب، من قبل جلالة الملك في 2019، حيث تواصلت أوراش تطوير القطاع، بعد توسعة المركب الصناعي من الجيل الجديد، والذي سيسمح بمضاعفة طاقته الإنتاجية.
تؤكد هذه التطورات على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع صناعة السيارات في الاقتصاد المغربي، ومساهمته في خلق فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويستشرف المغرب مستقبلا واعدا في هذا القطاع، حيث يسعى إلى مضاعفة قدرته الإنتاجية السنوية إلى مليوني سيارة بحلول 2030، وتعزيز مكانته كوجهة رائدة لصناعة السيارات في إفريقيا والعالم.
