المغرب يواصل تحسين بيئة الأعمال وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2024
أصبح المغرب وجهة مفضلة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، رغم التحديات التي لا يزال يواجهها في تطوير مناخ الأعمال.
و في تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي في 3 أكتوبر 2024، تم تسليط الضوء على تقدم المغرب في تحسين بيئة الاستثمار، مع التركيز على التحديات الهيكلية التي يجب معالجتها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
يهدف التقرير إلى تقديم تقييم شامل وشفاف للمناخ الاستثماري، مع استبدال تقرير “ممارسة الأعمال” السابق، مع التركيز على تحقيق توازن أكبر في قياس بيئة الأعمال في البلاد.
ويظهر التقرير أن المغرب قد أحرز تقدماً ملحوظاً في بعض المجالات، ولكنه يواجه بعض الفجوات التي تحتاج إلى معالجتها.
و حصل المغرب على درجة 76.73/100 في مجال إنشاء الأعمال، متفوقاً على المتوسط المسجل في الدول التي شملها التقرير، والبالغ 70/100.
ويعكس هذا التقييم الإصلاحات التي تم تنفيذها، مثل قوانين 55-19 و88-17 التي سهلت الإجراءات الإدارية وخفضت زمن المعالجة إلى أقل من 30 يوماً.
كما أسهم القانون 17-88 في تسهيل إنشاء الشركات إلكترونياً، مما سهل عملية الولوج إلى ريادة الأعمال، خاصة بالنسبة للشباب والنساء. كما يعزز السجل العام لأصحاب الشركات الشفافية ويساعد في مكافحة غسيل الأموال، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق.
رغم هذه الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات قائمة. على سبيل المثال، منصة “directentreprise.ma” التي تهدف إلى تسهيل إنشاء الأعمال لم تدخل طور التشغيل الكامل بعد.
ومن المتوقع أن يسهم نشر المنصة بالكامل في تقليص الحواجز أمام رواد الأعمال، خاصة المستثمرين الأجانب، من خلال تبسيط الإجراءات بشكل أكبر.
فيما يتعلق بموقع الأعمال، حصل المغرب على درجة 77.39/100، متفوقاً بشكل كبير على المتوسط البالغ 61/100. يعود هذا التحسن إلى الرقمنة في إدارة الأراضي، مما ساعد في تبسيط إجراءات نقل الملكية وتخفيف الطابع المادي للعملية. هذه الإجراءات تجعل بيئة الأعمال العقارية أكثر جذباً للمستثمرين.
كما حصل المغرب على درجة 76.64/100 في مجال الخدمات العمومية، متفوقاً على المتوسط البالغ 65/100، ويعكس هذا التقييم البنية التحتية المتطورة التي تتماشى مع المعايير الدولية، خاصة في مجالات الربط بالكهرباء والمياه والإنترنت.
كما أن المغرب يتمتع بسرعة اتصالات عالية وجودة مستدامة في الإمدادات دون انقطاعات كبيرة.
ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للتحسين في إدارة البنية التحتية. فقد يساعد اعتماد نهج متكامل ورقمي في تخطيط الأعمال والتدخلات، مما سيؤدي إلى تحسين الموارد المتاحة وتطوير أداء القطاع بشكل عام.
بناءً على هذه المعطيات، يظهر التقرير أن المغرب قد حقق تقدماً ملحوظاً في تطوير بيئة الأعمال، ولكنه لا يزال بحاجة إلى معالجة بعض التحديات الهيكلية لضمان استمرارية النمو وجذب المزيد من الاستثمارات العالمية.
