المغرب يواجه مطالبة بـ27 مليار درهم من قبل “سامير” في مركز التحكيم الدولي
في قلب معركةٍ قضائية ضارية، يقف رجل الأعمال السعودي محمد العمودي، مالك مجموعة “كورال”، مُطالبًا المغرب بتعويضٍ ضخم بقيمة 27 مليار درهم (2.7 مليار دولار) عن خسائر مُزعومة ناتجة عن تصفية شركة “سامير”.
تتّخذُ هذه المعركةُ منحنىً جديدًا مع إغلاق مسار التحكيم في مركز CIRDI بواشنطن، ممّا يفتح المجال أمام مسار التقاضي بين الطرفين.
يُواجهُ المغربُ اتهاماتٍ من قِبل العمودي بابتزازه وممارسة “البلطجة” عليه لتضليله في القضية، بينما يُؤكّدُ المغربُ على سلامة نواياه ودحضه لهذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً.
يُشيرُ المغربُ إلى الجهود التي بذلها للحفاظ على استدامة مصفاة “سامير” وتقديم الدعم المالي والتسهيلات الضريبية لها، مُعتبِرًا إياها قيمةً استراتيجيةً للاقتصاد الوطني.
في المقابل، يُلقي المغربُ اللومَ على العمودي لعدم التزامه بتعهداته بتحديث الشركة وضخّ استثمارات جديدة فيها، ممّا أدّى إلى إفلاسها.
تُضيفُ أحكامُ المحكمة التجارية في الدار البيضاء، التي تُثبتُ مسؤولية إدارة “سامير” بقيادة العمودي في إفلاس الشركة، المزيدَ من التعقيد للقضية.
مع حجز ممتلكات “كورال” وعرضها للبيع في المزاد العلني، تتجهُ الأنظارُ نحو مسار التقاضي القادم، حيثُ ستُكشفُ المزيدُ من الحقائق وتُحدّدُ المحكمةُ مصيرَ هذه القضية المُثيرة للجدل.
تبقى القضيةُ مفتوحةً على مختلف الاحتمالات، ممّا يُثيرُ تساؤلاتٍ حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في المغرب وحماية حقوق المستثمرين.
في ختام هذه المعركة القانونية، تبرزُ الحاجةُ إلى حلولٍ عادلةٍ تضمنُ حصولَ جميع الأطراف على حقوقها وتُساهمُ في استقرارِ المناخِ الاستثماري.
