المغرب يواجه قرارًا جديدًا في نزاع كورال ويطالب بإنقاذ شركة سامير
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، عن إصدار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، في 6 نونبر 2024، قرارًا بشأن تصحيح حكم سابق كان قد صدر في 15 يوليوز 2024، والذي قضى بإلزام المغرب بدفع 150 مليون دولار لصالح مجموعة كورال.
وأشار اليماني إلى أن بعض المعطيات تُفيد برفض جميع طلبات كورال، مع الاستجابة لبعض مطالب المغرب. وبالرغم من ذلك، فإن القرار النهائي المرتقب من الجهات المعنية سيُسهم في طي صفحة هذا النزاع الذي بدأ منذ مارس 2018، عقب الحكم بالتصفية القضائية لشركة سامير في 2016.
وأوضح اليماني أن هذا التطور القانوني سيُزيل كل الذرائع التي قد تتخذها السلطة التنفيذية للتهرب من مسؤوليتها في إنقاذ المصفاة المغربية للبترول واستئناف نشاطها.
وأضاف أن المغرب بحاجة إلى الاستفادة من المكاسب الاقتصادية التي توفرها الصناعات البترولية، خصوصًا في ظل تداعيات تحرير سوق المحروقات وارتفاع أسعارها، في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات إقليمية ودولية قد تؤدي إلى تصعيدات وصراعات.
وفي نفس السياق، نوه اليماني بأن عمال شركة سامير سينظمون اليوم اعتصامًا في المحمدية للمطالبة بإنقاذ الشركة من التلاشي، والعمل على الحفاظ على المصالح المرتبطة بها، فضلًا عن المطالبة بحقوق العمال والمتقاعدين في الأجور والمعاشات.
من خلال هذا التصعيد، يعكس عمال سامير وكالاتهم في إظهار إصرارهم على ضرورة الحفاظ على دور الشركة في الاقتصاد الوطني، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلي والدولي.
