المغرب يواجه تحديات في تأمين الغاز الطبيعي مع تعليق إعادة تصدير الغاز الروسي من قبل إسبانيا

أكدت منصة “الطاقة”، المتخصصة في أخبار الطاقة، أن حزمة العقوبات الجديدة ضد الغاز المسال الروسي أثارت جدلاً واسعاً بعد إعلان الاتحاد الأوروبي عنها رسمياً قبل أيام قليلة.

العقوبات تضمنت حظر إعادة تصدير إمدادات الغاز من روسيا من دول الاتحاد الأوروبي إلى وجهات أخرى، وهو ما أشارت إليه منصة الطاقة المتخصصة ومقرها في واشنطن.

تعاملت التقارير مع كيفية تأثير هذه القيود الجديدة على إسبانيا، التي كانت أحد أكبر مستوردي الغاز المسال من روسيا خلال العام الماضي 2023.

إسبانيا تعيد تصدير هذه الإمدادات داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، وتمثلت أبرز وجهات إعادة تصديرها للغاز الروسي في المغرب، بعد أن استفادت من محطات إعادة تغويز متقدمة في مدريد.

يُذكر أن إسبانيا قد استوردت حوالي 6.7 مليار متر مكعب من الغاز المسال الروسي خلال العام الماضي، بقيمة تجاوزت 2.3 مليار يورو.

هذا يشير إلى استمرارية الاعتماد على إمدادات روسيا رغم التحديات الجديدة التي فرضتها العقوبات الأوروبية بسبب الأزمة الأوكرانية.

ومن المعروف أن المغرب يعد أحد الوجهات الرئيسية لتصدير إسبانيا للغاز المسال الروسي، وهو ما يبرز أهمية الشراكة بين المملكتين في هذا القطاع الحيوي.

و تعتمد عملية التصدير عبر خط الأنابيب الغازي المغاربي-الأوروبي المشترك، مما يعزز من دور إسبانيا كوسيط رئيسي في تأمين إمدادات الطاقة في المنطقة.

ومع ذلك، تظل الأسئلة تحوم حول مصير إمدادات المغرب في ظل الظروف الجديدة، خاصة إذا ما توقفت إسبانيا عن تصدير الغاز المسال الروسي بسبب العقوبات الأوروبية، مما يشكل تحدياً لتأمين احتياجات الطاقة في المغرب في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب قد وقع عقوداً مع شركات عالمية لاستيراد الغاز من مصادر متنوعة، ما يعكس استعداده لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على موردين محددين، وهو ما يعزز من استقرار قطاع الطاقة في البلاد رغم التحديات الجارية في السوق العالمي.