في ظل انطلاق مراسيم توقيع إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 من قِبل رئيس الحكومة، جاء تقرير دولي يكشف الحاجة الملحة لتطوير استراتيجية رقمية جديدة، بعد عدم تحقيق نتائج ملحوظة من الجهود السابقة في هذا المجال.
وفقًا لمؤشر الرقمنة العالمي لعام 2024، أظهر التقرير أن المغرب احتل المرتبة 57 من أصل 77 دولة، برصيد نقاط بلغ 34.3، مما يضعه في فئة “المبتدئين” في عالم الرقمنة. ع
وعلى الرغم من المساعي المستمرة من الحكومات المتعاقبة منذ بداية الألفية لرقمنة الخدمات والإدارة، إلا أن النتائج كانت دون المستوى المطلوب.
تشير التصنيفات الدولية إلى تقسيم الدول إلى ثلاث فئات: المبتدئين، والمتوسطين، والمتفوقين. يُظهر التقرير أن المغرب ينتمي إلى فئة المبتدئين، إلى جانب دول من إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
وفي المقابل، تواصل بعض دول الشرق الأوسط تحقيق تقدم كبير في مجال الرقمنة، مما يعكس الفجوة القائمة بين المغرب وهذه الدول.
إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 تهدف إلى معالجة النقص الملحوظ في رقمنة مختلف جوانب الحياة في البلاد، سواء على مستوى الإدارة العامة أو القطاع الخاص، من خلال تسريع عمليات الرقمنة وتيسير المعاملات والخدمات.
وعلى الرغم من تصنيفه كدولة مبتدئة، لا يزال المغرب يحتفظ بمكانة متميزة في المنطقة، بينما تحقق دول الشرق الأوسط تطورًا ملحوظًا، حيث أصبحت بعض تلك الدول من المتفوقين في هذا المجال.
حسب مؤشر الرقمنة، جاء المغرب في المرتبة الثانية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، التي احتلت المركز 43 عالميًا برصيد 43.4 نقطة. كما تصدّر المغرب قائمة دول شمال إفريقيا، تليه مصر في المرتبة الثانية (60 عالميًا)، ثم تونس (62 عالميًا)، والجزائر في المرتبة الرابعة (69 عالميًا).
عالميًا، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية التصنيف، تلتها سنغافورة والسويد. بينما حققت الإمارات العربية المتحدة المركز 16 عالميًا، وحلت السعودية في المركز 23.
