المغرب يهدف لدخول نادي “اليونيكورن” من خلال دعم الشركات الناشئة بحلول 2030
أفادت صحيفة “أطاليار” بأن المغرب يخطط لدخول “نادي اليونيكورن” العالمي عبر دعم شركتين مغربيتين ناشئتين على الأقل للوصول إلى قيمة سوقية تتجاوز مليار دولار.
وكشفت النسخة الإسبانية من الصحيفة عن استراتيجية طموحة أطلقها المغرب لتعزيز التطور التكنولوجي في إفريقيا، وتهدف إلى جعل البلاد معيارًا عالميًا في مجال الابتكار الرقمي.
و في إطار هذه الاستراتيجية، التي تتماشى مع “المغرب الرقمي 2030″، يعتزم المغرب استثمار حوالي 1.1 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز نمو الشركات ذات التأثير الكبير.
وأشار المصدر إلى أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية هو تحقيق دخول شركتين مغربيتين على الأقل إلى نادي “اليونيكورن” بحلول عام 2030.
وتعد “اليونيكورن” مصطلحًا أطلقته “إيلين لي” في 2013، ويطلق على الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، ومن بينها 532 شركة في العالم حتى الآن.
وفقًا لعمر حياني، مدير الاستثمار في صندوق المغرب الرقمي، فإن قلة المستثمرين الكبار، احتكار القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وانعدام الثقة في الشركات المحلية تشكل عوائق أمام نمو الشركات الناشئة في المغرب.
يعتبر الخبراء أن التوسع في أسواق دول أفريقية أخرى قد يكون الحل لتجاوز هذه التحديات. ففي مقارنة مع دول مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر وكينيا، التي جذبت استثمارات ضخمة في قطاع الشركات الناشئة، يعتبر السوق المغربي محدودًا في هذا المجال.
ويشدد إسماعيل بلخياط، مؤسس شركة “شاري”، على أن المغرب يجب أن يتبنى نموذجًا مشابهًا لنموذج المملكة العربية السعودية التي عززت بيئتها التكنولوجية من خلال مبادرات حكومية قوية مثل “مبادرة الذرة السعودية”.
و يسعى برنامج “المغرب الرقمي 2030” إلى مضاعفة عدد الشركات الناشئة في المغرب من 380 حاليًا إلى 3000 بحلول نهاية العقد.
كما يطمح المغرب إلى أن يصل عدد الشركات التي تتجاوز قيمتها نصف مليون يورو إلى 10 شركات على الأقل، وأن تتضاعف إيرادات التعهيد من 25 مليار درهم في 2026 إلى 40 مليار درهم في 2030.
وفي هذا السياق، يترقب أن يلعب صندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى 15 صندوقًا محليًا وأجنبيًا آخر، دورًا رئيسيًا في تمويل الشركات الناشئة في مجالات مثل التكنولوجيا المالية والتعليم والصحة.
