في إطار جهوده الرامية لتعزيز قطاع التمور، يخطط المغرب لزيادة إنتاجه إلى 300 ألف طن سنويًا بحلول عام 2030، من خلال زراعة ملايين النخلات في مختلف الواحات عبر أنحاء البلاد.
وبموجب عقد البرنامج الجديد الموقع بين الحكومة والفدرالية البيمهنية الوطنية لسلسلة التمور، سيتم زراعة 5 ملايين نخلة، تشمل 3 ملايين نخلة في الواحات التقليدية وتوسيع المساحات المزروعة خارج الواحات من 14 ألف هكتار إلى 21 ألف هكتار.
يهدف هذا البرنامج إلى رفع معدل التحويل من التمور إلى 10% بحلول عام 2030، مقارنة بـ0.3% حاليًا، وزيادة حجم الصادرات إلى 70 ألف طن.
و يُعتبر هذا البرنامج جزءًا من استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030، وقد تم توقيعه مؤخرًا خلال النسخة الخامسة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة في مدينة مكناس.
البرنامج السابق، الذي امتد من 2010 إلى 2020، كان يهدف إلى زراعة 3 ملايين نخلة وتحقيق إنتاج قدره 160 ألف طن، واستثمر حوالي 7.6 مليار درهم.
وقد تم تحقيق الهدف بالنسبة لعدد النخلات المزروعة، حيث تم زراعة 3.1 مليون نخلة، ولكن الإنتاج الفعلي كان 149 ألف طن، مما حقق رقم معاملات قدره 2.9 مليار درهم وساهم في خلق 174.5 مليون يوم عمل.
البرنامج الجديد، الذي يمتد حتى عام 2030، يتطلب استثمارات إجمالية تقدر بنحو 7.47 مليار درهم، منها 3.6 مليار درهم من الفدرالية و3.87 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
و سيتضمن البرنامج إعادة تأهيل بساتين النخيل التقليدية، مع زراعة 2.6 مليون نخلة في جهة درعة تافيلالت، و142 ألف نخلة في الشرق، و193 ألف نخلة في سوس ماسة، و30 ألف نخلة في كلميم واد نون، بإجمالي 3 ملايين نخلة.
ويتوقع أن يسهم البرنامج في تعزيز تثمين التمور، وزيادة قدرات التخزين البارد من 4% إلى 17%، وتحسين نسبة التعبئة من 8% إلى 50%، وزيادة معدل التحويل إلى 10% بدلاً من 0.3% الحالية.
كما ينص البرنامج على استمرار الحوافز المقدمة لوحدات التعبئة من خلال صندوق التنمية الزراعية، وزيادة سقف الإعانة للاستثمار في وحدات التبريد إلى 3 ملايين درهم بدلاً من 800 ألف درهم.
وتلتزم الدولة ببناء أربع أسواق في أقاليم زاكورة وطاطا وفكيك وأرفود، وتعزيز التجارة الإلكترونية من خلال منصات رقمية تستهدف تسويق 10% من الإنتاج بحلول عام 2030.
ويشمل البرنامج أيضًا تشجيع الفاعلين في القطاع على الانخراط في نظام الحماية الاجتماعية، وتوفير التكوين للمحترفين والطلاب المغاربة والأجانب في تقنيات الإنتاج والتلقيح والتطوير والتسويق.
وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز البرنامج تطوير التنظيمات المهنية الجديدة عبر التجميع الفلاحي والجمعيات، ويقوي الحكامة الإدارية والتدبيرية للفدرالية البيمهنية، ويساهم في جمع المعطيات الإحصائية حول السلسلة وتحديث السجل الوطني للفلاحة.
