المغرب ينطلق بسرعة قصوى في الرقمنة..التحديات الأمنية السيبرانية في المقدمة

في عام 2023، استحوذت الخدمات الإلكترونية مثل الإقرارات والمدفوعات وإصدار الشهادات عبر الإنترنت على نحو 87% من المعاملات الرقمية، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن المديرية العامة للضرائب.

وفي نفس السياق، تلقت المديرية العامة للضرائب أكثر من 124,148 طلب مساعدة خلال العام، حيث جاء 40% من هذه الطلبات عبر الهاتف و60% عبر البريد الإلكتروني.

و لتعزيز فعالية خدماتها، أولت المديرية أهمية خاصة لتواجدها على الشبكات الاجتماعية بهدف توعية وتثقيف الجمهور حول النظام الضريبي، إلى جانب تبسيط العديد من الإجراءات وتقليص الطابع المادي لها، حسبما أفادت جريدة “ليكونوميست” في عددها الأخير.

من جهته، أكد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، في فبراير الماضي، أن المغرب قد شرع في مشروع الرقمنة منذ عقدين، مشددًا على أهمية تأمين فضاء سيبراني يدعم التحول الرقمي ويعزز السيادة الرقمية للبلاد.

وفي افتتاح النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، أكد لوديي على عزم المغرب تسريع عملية تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية مع التركيز على ضمان الأمان السيبراني.

وأشار إلى أهمية استغلال تقنيات مثل قواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية نظم المعلومات ومعالجة البيانات بفعالية.

منذ عام 2011، عمل المغرب على بناء إطار قوي للأمن السيبراني من خلال إنشاء المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مسؤولة عن هذا المجال، وتشكيل اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، وإطلاق مركز لمراقبة والتصدي للهجمات المعلوماتية. كما أصدرت المملكة قانون الأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية لتعزيز هذا الإطار.

وأضاف لوديي أن العنصر البشري يلعب دورًا حيويًا في إنجاح السياسات العمومية، لذا يتم التركيز على تطوير قدرات الموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تدريبية وورش عمل، وتنفيذ تمارين محاكاة بالتعاون مع هيئات وطنية ودولية.

وعلى صعيد التعاون الدولي، وقعت المملكة اتفاقيات مع دول صديقة في مجال الأمن السيبراني، وشاركت في مبادرات دولية تهدف إلى وضع معايير للتصرف المسؤول في الفضاء السيبراني وتنسيق الجهود عالميًا.

كما أوضح لوديي أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعمل على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تركز على تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية قدرة الفضاء السيبراني على الصمود.

وشدد على ضرورة التعامل مع التحديات المرتبطة بالخدمات السحابية وحماية البيانات الحساسة وتعزيز السيادة الرقمية.

و أكد الوزير على أهمية تعزيز أمن نظم المعلومات الحساسة وتعاون جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، لتحقيق فضاء سيبراني آمن. كما أشار إلى استعداد المغرب لتعزيز الشراكات في مجال الأمن السيبراني مع الدول العربية والإفريقية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.