فرض المغرب قيودا على صادرات زيت الزيتون والزيتون الطازج حتى نهاية العام المقبل للحفاظ على استقرار الأسعار المحلية في ظل أزمة عالمية في الإنتاج الزراعي ناجمة عن الجفاف في البلدان المنتجة للزيتون.
و قررت الحكومة المغربية إخضاع تصدير الزيتون ومشتقاته لترخيص، على أن يظل هذا الإجراء الذي يمنع التصدير دون ترخيص ساريا إلى نهاية سنة 2024، بحسب بلاغ صحفي نشرته الوزارة المغربية .
و يحتل قطاع الزيتون مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي بالمغرب، نظرا لمكانته كأهم قطاع للأشجار المثمرة، إذ تمثل زراعة الزيتون 68% من المساحة المحلية للأشجار المثمرة. و تمثل هذه السلسلة مصدرا هاما لفرص العمل في الدولة، حيث توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا.
و تتوقع وزارة الفلاحة المغربية إنتاج حوالي 1.07 مليون طن من الزيتون خلال موسم هذه السنة، وهو نفس مستوى الموسم السابق، رغم العجز المائي الخطير الذي لا يزال قائما. ويمثل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44% مقارنة بإنتاج خريف 2021 الذي سجل أعلى مستوى مسجل على الإطلاق، حيث بلغ 1.9 مليون طن، فيما تستهدف الدولة الوصول بالإنتاج إلى 3.5 مليون طن بحلول عام 2030 في إطار خطة زراعية.
وفي مايو الماضي، وقع المغرب 19 اتفاقية تتعلق بالقطاع الفلاحي لتعبئة استثمارات بقيمة 110 مليارات درهم (11 مليار دولار)، ابتداء من العام الجاري وحتى نهاية 2030، بهدف تعزيز أمنه الغذائي.
ومع ارتفاع الأسعار العالمية، يتوقع المغرب أن تصل قيمة إنتاج الزيتون هذه السنة إلى 7.4 مليار درهم (720 مليون دولار)، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة بموسم 2022.
ومع وصول أسعار زيت الزيتون إلى حوالي 8500 دولار للطن، تتوقع المفوضية الأوروبية يوم الاثنين أن يستمر الارتفاع الكبير في أسعار زيت الزيتون في أوروبا لموسم آخر، الأمر الذي سيجبر المستهلكين على تقليل استهلاكهم لمنتجهم الأساسي المفضل.
