المغرب يقترب من تحقيق رؤيته في استخدام الطاقة النووية ضمن مزيج الكهرباء الوطني

يتجه المغرب بشكل جاد نحو إدخال الطاقة النووية في مزيج مصادره للطاقة الكهربائية، حيث أظهرت تقارير حديثة أن المملكة تعد واحدة من 30 دولة حول العالم تدرس أو تعمل على مشاريع الطاقة النووية.

على المستوى الإفريقي، أكد موقع “طاقة” المتخصص في مجال الطاقة أن قائمة الدول التي تشارك في مشروعات نووية أو تفكر في تنفيذها تشمل المغرب إلى جانب دول أخرى مثل مصر، غانا، كينيا، النيجر، نيجيريا، السودان، أوغندا، تونس وزامبيا.

هذه الدول تدرك أهمية الطاقة النووية كمصدر طاقة موثوق ومستدام، في ظل توافر موارد اليورانيوم في القارة السمراء، وهو الوقود الأساسي الذي يستخدم في تشغيل المفاعلات النووية.

يعد سعي المغرب لاستخدام الطاقة النووية جزءًا من استراتيجيته الطاقية التي تستند إلى أسس قوية. المملكة تمتلك “تراكمًا تاريخيًا” وتجربة غنية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويعكس ذلك الإرث البحثي الذي أسسه المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية في غابة المعمورة منذ الثمانينات.

وتظهر هذه الاستراتيجية بوضوح في مشاريع الطاقة المتجددة والابتكارات الأخرى، مثل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة النووية.

ففي يوليو 2022، وقعت شركة “روساتوم” الروسية المتخصصة في مجال الطاقة النووية اتفاقًا مع شركة “واتر آند إنرجي ستيشن” المغربية لتنفيذ مشاريع تحلية المياه باستخدام تقنيات نووية.

وفي نونبر 2023، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، أن المغرب من بين 12 دولة من المتوقع أن تبدأ في إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في المستقبل القريب.

وأكد جروسي أن المغرب أظهر نية قوية في التعاون المكثف لتعزيز قدراته النووية، سواء من حيث الأمان أو التكنولوجيا، في إطار سعيه المستمر لتقليل اعتماده على مصادر الطاقة الخارجية، لا سيما بعد استثماراته الكبرى في مجالات الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ويذكر أن المغرب حصل في عام 2016 على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبدء في تنفيذ “برنامجه النووي السلمي”، وذلك بعد استيفائه جميع الشروط التقنية والإدارية والأمنية.