اقتصاد المغربالشركات

المغرب يعلن عن مشروع ضخم لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية باستثمار 1.3 مليار دولار

أعلن المغرب عن مشروع طموح لبناء أول مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في البلاد، باستثمار مبدئي قدره 1.3 مليار دولار، بالشراكة مع مجموعة أوروبية صينية مدعومة من شركة “فولكس واجن” الألمانية.

يخطط صندوق الإيداع والتدبير، أكبر هيئة استثمارية حكومية في المغرب، لضخ 317 مليون دولار في المشروع من خلال ذراعه الاستثمارية “NAMA”، التي تركز على الاستثمارات الصناعية.

الصندوق سيحصل على حصة في شركة “غوشن باور موروكو” (Gotion Power Morocco)، التي ستشرف على تنفيذ المشروع بقيادة المجموعة الأوروبية الصينية “Gotion High-Tech”.

الاتفاقية التي وُقّعت في يونيو الماضي تهدف إلى إنشاء منظومة صناعية متكاملة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار قد يرتفع لاحقًا إلى 65 مليار درهم (حوالي 6.3 مليار دولار).

و من المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المصنع بطاقة إنتاجية تبلغ 20 غيغاواط/ساعة، وتشمل إنتاج خلايا وحزم بطاريات الليثيوم أيون وبطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب تصنيع 200 ألف طن من مواد الكاثود.

و عند اكتمال المشروع، يُتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 100 غيغاواط/ساعة، مع توجيه أغلب الإنتاج للتصدير بقيمة سنوية تقديرية تصل إلى 20 مليار درهم.

تتصدر الشركات الصينية مشهد الاستثمار في صناعة البطاريات في المغرب. شركة “هاي ليانغ” (HAILIANG) تخطط لضخ 450 مليون دولار، بينما تستثمر “شينزوم” (SHINZOOM)، المتخصصة في إنتاج الأنودات، 460 مليون دولار.

من جهة أخرى، أعلنت شركة “بي تي آر غروب” (BTR Group) عن مشروع لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة خارج الصين باستثمار 300 مليون دولار، فيما يُنفَّذ مشروع مشترك بين “CNGR” الصينية وصندوق “المدى” المغربي باستثمار قيمته ملياري دولار.

استعدادًا لهذه الطفرة، أنشأت الحكومة المغربية في مارس الماضي أول منطقة صناعية مخصصة لصناعة البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية بمساحة 283 هكتارًا، على بُعد 100 كيلومتر جنوب الدار البيضاء، مما يعزز البنية التحتية لدعم هذا القطاع الواعد.

هذا المشروع يعكس رؤية المغرب لتعزيز مكانته كقطب صناعي إقليمي ودولي في مجال السيارات الكهربائية والطاقة النظيفة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى