المغرب يعلن عن مشاريع جديدة لتعزيز استيراد الغاز الطبيعي المسال وتلبية الطلب المتزايد

أعلن المغرب مؤخرًا عن خطط جديدة لتعزيز قدراته في استيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار جهوده لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

وأكد إدواردو بيريز أورو، مدير شركة Small Scale LNG، أهمية هذه الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز البنية التحتية للطاقة في المملكة.

منذ عام 2014، أعرب المغرب عن اهتمامه بقطاع الغاز الطبيعي المسال وطرح مشاريع لإنشاء محطات في مناطق مثل الجرف الأصفر، إلا أن هذه المشاريع لم تتحقق في ذلك الوقت.

لكن مع التطورات الأخيرة في مجال الطاقة، عادت الطموحات إلى الواجهة، خاصة بعد تحول سياسة الطاقة المغربية.

تعتبر الخطوة الجزائرية في عام 2021 بوقف تدفق الغاز عبر خط أنابيب المغرب الكبير وأوروبا نقطة تحول رئيسية في سياسة الطاقة المغربية.

و عقب هذا القرار، اعتمد المغرب استراتيجية جديدة تمثلت في استيراد الغاز عبر إسبانيا، ولكن هذه الخطة كانت مؤقتة واحتاجت إلى تعزيز البنية التحتية لضمان استدامة الإمدادات.

في هذا السياق، أعلن المغرب عن مشاريع جديدة لإنشاء محطات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. من أبرز هذه المشاريع محطة الناظور غرب المتوسط، التي تقع شمال البلاد بالقرب من الحدود الجزائرية.

و تم تصميم هذه المحطة لاستيراد ما يصل إلى 0.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، مع ربطها بخط الأنابيب الحالي بين المغرب وأوروبا لتعزيز قدرة البلاد على الاستيراد.

كما أبرم المغرب اتفاقية مع شركة شل لتوريد 0.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا لمدة 12 عامًا، مع خطة للانتقال من استخدام خط الأنابيب الإسباني إلى الشحنات المباشرة إلى محطة الناظور. وهذا يعزز قدرة المغرب على تلبية احتياجاته المحلية وربما إعادة تصدير الغاز إلى إسبانيا في المستقبل.

بالإضافة إلى محطة الناظور، يجري النظر في إنشاء محطة أخرى في منطقة الجرف الأصفر أو المحمدية لتلبية احتياجات المنطقة الصناعية في الدار البيضاء، مما سيسهم في تنويع مصادر استيراد الغاز.

أحد المشاريع الأكثر تعقيدًا هو محطة استيراد مقترحة بالقرب من الداخلة في الصحراء المغربية، والتي قد تكون لها أهمية استراتيجية بسبب إمكانية ربطها بمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، على الرغم من التحديات الجغرافية الدولية المرتبطة بهذا الموقع.

تتوقع وزارة الطاقة المغربية زيادة كبيرة في الطلب على الغاز الطبيعي، حيث من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك من 1 مليار متر مكعب حاليًا إلى 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2027. ولتلبية هذا الطلب المتزايد، يعمل المغرب على إنشاء محطات استيراد جديدة وتوسيع شبكة خطوط الأنابيب.

من خلال هذه الاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب التزام المغرب بتطوير الطاقة المتجددة، يبدو أن المملكة تتجه نحو مستقبل واعد في مجال الطاقة، معززة بذلك مكانتها كقوة اقتصادية في شمال أفريقيا.