المغرب يعلق الرسوم الجمركية على الأرز المستورد لتأمين استقرار السوق المحلي في 2025
في إطار التدابير الحكومية المغربية الهادفة إلى تعزيز استقرار السوق المحلي وضمان توافر السلع الأساسية، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن تعليق تطبيق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الأرز المستورد، وذلك ضمن حصة محددة قدرها 55 ألف طن. يبدأ تنفيذ هذا القرار في 1 يناير 2025 ويستمر حتى 31 دجنبر من نفس العام.
و يشمل هذا الإجراء الأرز المصنف تحت التعريفة الجمركية رقم 1006.20.90.00.
ويأتي القرار في سياق تعزيز استقرار أسعار الأرز في السوق الداخلية، في ظل زيادة الطلب على هذه المادة الأساسية التي تعد من الضروريات الغذائية في المملكة.
وحدد القرار أن هذه الإعفاءات الجمركية ستكون موجهة فقط إلى الشركات الصناعية العاملة في قطاع الأرز. كما أشار المصدر إلى أن هذا القرار يشكل جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
ووضعت وزارة الصناعة والتجارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات الراغبة في الاستفادة من هذا الإجراء. يتطلب الأمر تقديم طلبات عبر البريد الإلكتروني أو البريد الموصى عليه، مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للتجارة.
كما يجب أن تشمل الملفات المقدمة مجموعة من الوثائق الأساسية مثل شهادة التسجيل في السجل التجاري، وشهادة التسجيل في الضريبة المهنية، بالإضافة إلى التصريحات الشهرية لضريبة القيمة المضافة لعام 2024.
يجب على الشركات أيضًا تقديم جدول بالكميات المطلوبة وفقًا للنموذج المعتمد، إضافة إلى وثائق تثبت العمليات الاستيرادية خلال السنوات الثلاث الماضية.
و يتم توزيع الحصة المقررة عبر لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الفلاحة، إدارة الجمارك، والمكتب الوطني المهني للحبوب والبقوليات.
وتعتمد اللجنة في توزيع الحصة على معايير محددة مثل متوسط الاستيراد للسنوات الأخيرة، مع تحديد سقف للكميات المخصصة لكل مستورد.
وأوضحت الوزارة أن عملية التخليص الجمركي ستكون ميسرة من خلال النظام الإلكتروني “PortNet”، حيث يتعين على الشركات المستفيدة تقديم طلبات الإعفاء الجمركي بعد إعلان نتائج التوزيع.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن تدابير مشابهة تتعلق بإعفاء زيت الزيتون من الرسوم الجمركية ضمن حصة 10,000 طن، وذلك لتعزيز تزويد السوق المحلية بالمنتجات الأساسية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين، مع تشجيع الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في السلع الاستهلاكية الأساسية.
