أبرز تقرير “مناخ الاستثمار 2024” الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن المغرب يتمتع بموقع استراتيجي فريد يجعله ملتقى لثلاث قارات: أوروبا، إفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، مما يعزز جاذبيته كوجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية.
ووفقاً للتقرير، تعمل المملكة بنشاط على تشجيع الاستثمار الأجنبي، خصوصاً في القطاعات التصديرية مثل التصنيع، عبر سياسات اقتصاد كلي إيجابية، تحرير التجارة، حوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية.
و رغم الجهود المبذولة، سجل التقرير تراجعاً في التدفقات الاستثمارية الواردة بنسبة 6%، إذ بلغت 2.1 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ 2.2 مليار دولار في العام السابق.
وأشار إلى وجود تحديات تعيق نمو الاستثمار الأجنبي، من بينها البيروقراطية الحكومية، الفساد، وبطء وتيرة الإصلاحات التنظيمية.
و أكد التقرير أن المغرب حقق قفزة نوعية في تصنيف “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، حيث ارتقى إلى المرتبة 53 عالمياً في عام 2020 بعد أن كان في المركز 128 في عام 2010.
و يُعزى هذا التقدم إلى حزمة من الإصلاحات شملت تسهيل تسجيل الشركات وتقليص التكاليف المرتبطة بها، مما عزز مناخ الأعمال بشكل ملحوظ.
و يسعى المغرب إلى تعزيز مكانته كمركز إقليمي للأعمال والصناعة من خلال الاستفادة من استقراره السياسي، بنيته التحتية المتطورة، وبيئته الاقتصادية المواتية.
و تهدف المملكة إلى توسيع قاعدة تصديرها في القطاعات التصديرية الرئيسية مثل الطاقات المتجددة، السيارات، الطيران، النسيج، الأدوية، الصناعات الغذائية، والخدمات الخارجية.
وفي هذا الإطار، يُعد “الميثاق الجديد للاستثمار”، الذي تم اعتماده في ديسمبر 2022، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية. يوفر الميثاق حوافز موسعة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
ورغم العقبات، يشكل موقع المغرب الاستراتيجي ونظامه الاقتصادي المتقدم عوامل جذب رئيسية للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
إذا تمكنت الحكومة من مواجهة التحديات المتعلقة بالإدارة والفساد وتفعيل إصلاحات أكثر سرعة، فقد يتحول المغرب إلى أحد أبرز المراكز الاستثمارية في المنطقة، مقدماً نموذجاً مشرقاً للبلدان النامية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
