المغرب يعزز مكانته الاقتصادية: صناعة السيارات تقود التحول الصناعي
يشهد المغرب تحولات اقتصادية بارزة، مع نمو قطاع الصناعة، خصوصًا في مجال السيارات، مما يعزز موقعه كقوة اقتصادية إقليمية.
وقد سلط تقرير صادر عن صحيفة “EL ECONOMISTA” الإسبانية الضوء على تطور هذا القطاع، مشيرًا إلى إمكانية أن يحذو المغرب حذو التجربة الاقتصادية الإسبانية التي حققت نجاحًا باهرًا في القرن العشرين.
وفي هذا السياق، أوضح المحلل الاقتصادي رشيد ساري أن قطاع السيارات في المغرب شهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن صناعة السيارات في إسبانيا انطلقت عام 1953 مع أول علامة تجارية وطنية، بينما تأخرت البداية في المغرب مع شركة “صوماكا”، التي لم تكن مساهمتها الاقتصادية كبيرة في تلك الفترة.
وأضاف ساري أن قطاع السيارات يشكل حوالي 10% من الناتج الداخلي الخام في كل من المغرب وإسبانيا، إلا أن الفجوة في حجم الإنتاج لا تزال قائمة؛ حيث أنتجت إسبانيا 2.45 مليون سيارة عام 2023، مقابل 500 ألف سيارة فقط في المغرب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المغرب يطمح إلى زيادة مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25% بحلول عام 2030، مع رفع نسبة الإدماج الصناعي إلى أكثر من 80%.
وقد سجل القطاع حاليًا نسبة إدماج بلغت 69%، وحقق مبيعات تجاوزت 141 مليار درهم، مع توقعات بأن تصل إلى 160 مليار درهم بحلول عام 2026.
يتمتع المغرب بمنصة صناعية متميزة بفضل بنيته التحتية القوية، مثل ميناء طنجة المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي المرتقب، مما يجعله مركزًا استراتيجيًا لتصدير السيارات إلى أوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.
هذا التفوق جذب استثمارات ضخمة، لا سيما في قطاع السيارات الكهربائية والبطاريات، حيث تهافتت الشركات الصينية لتطوير هذه الصناعة في المملكة.
رغم هذه الإنجازات، يرى ساري أن الوصول إلى مستوى الإنتاج الإسباني يظل صعبًا، نظرًا للامتيازات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لإسبانيا، مما يتيح لها أسواقًا أوسع ومزايا تنافسية.
ومع ذلك، يواصل المغرب تجاوز العديد من الدول في صناعة السيارات بفضل كوادره الهندسية الماهرة، حيث يضم أكثر من 10,000 مهندس ومختبرات متخصصة لتطوير السيارات الكهربائية.
بهذا الأداء الطموح، يثبت المغرب قدرته على تعزيز موقعه كقاعدة صناعية إقليمية، مع المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافه التنموية الطموحة في قطاع السيارات.
