المغرب يعزز دعم ضحايا برنامج “فرصة” بتمويل إضافي لمشاريع جديدة
في خطوة لتسوية ملف ضحايا برنامج “فرصة”، تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بناءً على طلب من مؤسسة وسيط المملكة، لتوقيع اتفاقية تمويل تضم 1700 مشروع من ضمن المشاريع التي كانت على لائحة الانتظار.
ويشمل هذا التوجه أيضًا بدء مفاوضات مع مؤسسات بنكية لدعم مزيد من المشاريع.
وفقًا لتقرير مؤسسة الوسيط لعام 2023، الذي رفعته إلى الملك ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 دجنبر 2024، أوضحت المؤسسة أن الحكومة أبدت استجابة إيجابية لمقترحاتها.
و بعد إحالة المقترح إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المغربية للهندسة السياحية وعدد من البنوك لتمويل 1700 مشروع من المشاريع التي تم قبولها.
وأشارت المؤسسة إلى أن الحكومة تجري أيضًا مفاوضات مع مؤسسات بنكية أخرى بهدف توسيع التمويل، في حين تم توجيه وزارة الداخلية إلى حث الولايات والعمالات على توجيه المقاولين الشباب الذين أتموا التكوين ولديهم مشاريع جاهزة إلى برامج التمويل المتاحة.
وأكدت المؤسسة أنه رغم بلوغ برنامج “فرصة” للعدد المستهدف من المشاريع، فإن البحث عن حلول مبتكرة يظل ضروريًا لاستيعاب المشاريع التي أظهر أصحابها التزامًا جادًا.
كما شددت على ضرورة أن لا تؤثر بعض القيود المالية في استكمال المشاريع التي أتمت جميع المراحل بنجاح.
كما ذكرت المؤسسة أنها تتفهم موقف الإدارة الذي يستند إلى محدودية الاعتمادات المالية المتاحة، إلا أنها ترى أن بعض الحالات تستحق أن يتم أخذ الوضعية الاجتماعية لمالكي المشاريع بعين الاعتبار، خصوصًا بعد أن تحملوا مصاريف كبيرة خلال مراحل البرنامج، مثل الرسوم الضريبية أو رسوم الضمان الاجتماعي.
وأوضحت المؤسسة أنه بسبب تزايد التظلمات والمطالبات، فإن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى توتر بين المشاركين في البرنامج، وهو ما قد يعيق تنفيذ أهدافه التي تسعى إلى تعزيز المبادرات الفردية وخلق فرص العمل.
وفي الختام، دعت مؤسسة وسيط المملكة رئيس الحكومة إلى اتخاذ تدابير عادلة لإنصاف أولئك الذين يمكن أن تكون مشاريعهم مؤهلة للموافقة، مطالبةً بإعادة النظر في القرارات التي تم اتخاذها.
