المغرب يعزز دعم استيراد القمح اللين لمواكبة احتياجات السوق الوطنية
أعلن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني عن تحديده قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللين خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 يناير 2025، بمقدار 14.71 درهماً لكل قنطار.
ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام المغرب المستمر بدعم واردات القمح من مختلف الأسواق العالمية، في محاولة لتأمين احتياجات السوق الوطنية من هذه المادة الأساسية.
ويتم تحديد هذا التعويض بناءً على أسعار السوق الدولية، حيث يتم اعتماد ثمن مرجعي قدره 270 درهماً للقنطار الواحد.
ويجري تحديد نسبة التعويض شهرياً وفقاً للأسعار المتداولة في الأسواق العالمية، ما يعكس حرص المغرب على تأمين احتياجاته من الحبوب في مواجهة التقلبات العالمية.
تواصل المملكة خلال عام 2025 تنفيذ إجراءات دعم استيراد الحبوب، سواء القمح اللين أو الصلب، وهو ما يعكس استمرارية السياسات التي تم تبنيها في عام 2024 لضمان توفير مخزون وطني كافٍ من هذه المادة الحيوية.
حيث أقر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في دوريته السابقة استمرار الدعم الجزافي للموردين من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2025، بهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية.
وتأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث يسعى المغرب إلى ضمان مخزونه الوطني من الحبوب، خاصة القمح، في ظل تراجع الإنتاج المحلي خلال الموسم الفلاحي 2023/2024، الذي لم يتجاوز 31.2 مليون قنطار من جميع أنواع الحبوب.
وقد تأثر هذا التراجع بتوالي سنوات الجفاف، ما أدى إلى انخفاض المساحات المزروعة من الحبوب.
ويُقدر إجمالي حاجيات المغرب من القمح اللين بحوالي 5 ملايين طن سنوياً، وهو ما يتطلب استيراده من الأسواق الدولية، في ظل العجز المحلي الناتج عن الظروف المناخية غير المواتية.
