المغرب يعزز جاذبيته الاستثمارية بإصلاحات اقتصادية شاملة وتطوير قطاع الطاقة المتجددة
يسعى المغرب جاهدًا لتعزيز موقعه كوجهة استثمارية جاذبة في إفريقيا، وذلك من خلال مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة من الاتحاد الأوروبي.
و شهدت البيئة الاستثمارية في المغرب تحولات جوهرية في الآونة الأخيرة، حيث قامت الحكومة بإصلاحات ضريبية واسعة النطاق، مما أدى إلى خروج المغرب من القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للدول غير المتعاونة في مجال الضرائب.
وتشمل هذه الإصلاحات تخفيض الضريبة على الشركات في المناطق الحرة الاقتصادية وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين في قطاعات محددة.
يولي المغرب اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الطاقة المتجددة، حيث يعتبر هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقد أطلق المغرب خطة طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 52% بحلول عام 2030. ويستفيد المغرب من موقعه الجغرافي المتميز وموارده الطبيعية الهائلة لتطوير مشاريع طاقة شمسية وريحية ضخمة.
بالإضافة إلى الطاقة الشمسية والريحية، يولي المغرب اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، حيث يعتبر هذا القطاع من القطاعات الواعدة في المستقبل. ويهدف المغرب إلى أن يصبح مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى الأسواق الأوروبية.
و يسعى المغرب إلى استقطاب الكفاءات المغربية العاملة في الخارج، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وذلك من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وحوافز مالية للمغاربة العائدين.
بدأت هذه الإصلاحات تؤتي ثمارها، حيث سجل المغرب نموًا اقتصاديًا قويًا في السنوات الأخيرة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات مختلفة. كما عزز المغرب مكانته كشريك موثوق به للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة المتجددة.
على الرغم من هذه الإنجازات، لا يزال أمام المغرب تحديات كبيرة يجب مواجهتها، مثل تطوير البنية التحتية، وتوفير الكفاءات اللازمة، وتحسين مناخ الأعمال. ومع ذلك، فإن الإرادة السياسية القوية والرؤية الاستراتيجية الواضحة تجعل المغرب في وضع جيد لتحقيق أهدافه الاقتصادية.
