أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب قد وضع عدة تدابير تحفيزية لزيادة جاذبية الاستثمار في قطاعي الإيواء والترفيه السياحيين، مما يوفر فرصًا استثمارية فريدة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن “الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحي يمثل أهمية كبيرة في تنفيذ خارطة طريق السياحة. الأهداف المحددة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، تشمل زيادة طاقة الإيواء وتعزيز عرض الترفيه السياحي، بالإضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه السياحي”.
وأكد البيان أن تحقيق هذه الأهداف، بدعم من تحسين تنافسية الشركات السياحية، يعتبر ضروريًا لاستقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، وتحقيق الهدف المرحلي المتمثل في 17.5 مليون سائح بحلول نهاية عام 2026.
ونقل البيان عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، قولها: “منذ تعيينها، التزمت حكومتنا بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة، مثل جعل المغرب من بين أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، تعزيز الأثر الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف وظيفة جديدة في القطاع”.
وأضافت الوزيرة: “الاستثمار ضروري لتحقيق هذه الأهداف. اليوم، كل الظروف ملائمة للاستثمار في السياحة المغربية: وجهة تنمو بسرعة، إطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة. الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في هذا القطاع”.
